المنظمه تتابع التحقيقات فى واقعه وفاة مواطن نتيجه التعذيب وتطالب بانشاء أليه وطنيه لمكافحه جريمه التعذيب

13. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

امرت النيابه العامه بجنوب الجيزة اليوم حبس 4 امناء شرطه واخلاء سبيل ضابط شرطه بكفاله 500 جنيه على ذمه التحقيقات فى واقعه مقتل الشاب اسلام استرالى المنيب

وذكرت النيابة العامة في بيان، صادر منها الثلاثاء الماضي، أنها تلقت إخطارًا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

وانتقلت “النيابة العامة” إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، وناظرت جثمان المتوفى بمستشفى “أم المصريين” فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها

تؤكد المنظمة أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدينة، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف التي أدت لوقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه في السلامة الجسدية، كما أنه يؤدي إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على أدميته، فضلا عن كونه قد يؤدي إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل.

وتشير المنظمة إلى أن العديد من المواثيق الدولية  قد أكدت على أهمية هذا الحق باعتباره أسمي الحقوق على الإطلاق ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متن مادته الثالثة على أن “لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه” و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً “. كما نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 على أنه ” لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم”

وتطالب المنظمة بتعديل قانون العقوبات والجراءات الجنائية ، حتى تتطابق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخليا، إلى جانب إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 من قانون العقوبات الخاصه  باستعمال القسوة ، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة -أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في المادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعامله).  

وطالب أبو سعدة الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتي تشمل قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب حتي تتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب , كما طالب ابوسعدة  بالتوقيع على البرتوكول الاختيارى لاتفاقيه مناهضه التعذيب بمايسمح بانشاء اليه وطنيه لمكافحه التعذيب.

تم نشر هذا الموضوع 13. سبتمبر 2020 في 7:07 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق