المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا حول “التظاهر في مصر بين إرادة الاستقرار الداخلي وإشكالية التدخل الخارجي”

27. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

رصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تقريرها حول تظاهرات 20 سبتمبر 2020 مجموعة من الحقائق الميدانية؛ وذلك بهدف الوقوف علي طبيعة هذه التظاهرات و أهدافها ودوافعها؛ حيث قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، وقد رصدت تلك البعثة عدد من المظاهرات في بعض المحافظات، مثل محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية.
وقد أشار التقرير في بدايته إلى مشروعية الحق في التظاهر وطبيعة هذا الحق الذي لا يقبل التفريط فيه أو التنازل عنه، كما أشار التقرير في الجزء الثاني منه إلى المسؤولية الدولية للتدخلات الخارجية ومدى خطورتها على زيادة عمليات العنف ضد المؤسسات والأفراد في الداخل المصري وتأثيرها على حقوق الإنسان، محملًا قناة الجزيرة القطرية والإعلام الخارجي المحرض على العنف والإرهاب في مصر المسؤولية إزاء الإرهاب والتطرف واستهداف قوات الجيش والشرطة، كما رصد التقرير أيضًا الأحداث وعدد المظاهرات التي تراوح عدد المشاركين في بعضها ما بين 20_30 فرد، فيما تراوحت بعض المظاهرات 200_300 فرد في مناطق أخرى، وذلك على عكس ما ادعت به قناة الجزيرة القطرية في التقارير الصادرة عنها، والتي اتضح أنها مُصطنعة ومُعدّة مسبقًا، في محاولةً منها إلى تضخيم الأوضاع في مصر والتحريض على نشر العنف والإرهاب، وقد أوضح التقرير كذلك عدد الأفراد الذين تم القبض عليهم ومحافظات الواقعة، وقد اختتم التقرير ببعض التوصيات إلى مؤسسات الدولة المصرية وصانعي القرار، وكذلك حث الأحزاب السياسية على الالتزام بواجبها تجاه المواطن، كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى القيام بدور تنموي أكثر فاعلية، وكانت أبرز تلك التوصيات:
حث الدول المتداخلة على الامتثال بالتزاماتها الدولية بشأن حق الإنسان المصري في التعبير الحر دون إملاءات خارجية وعدم التدخل، إيمانًا منها بحق الشعوب في تقرير مصيرها بإرادتها الحرة والمستقلة واختيار وتغيير قيادتها بملء حريتها وفق الآليات المشروعة.
مطالبة المستشار النائب العام بالإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، وضمان توفير الحقوق الأساسية لباقي المتهمين من محاكمة عادلة ومعاملة كريمة.
مطالبة السلطة التشريعية بتعديل قانون التظاهر بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي بما يتوافق مع المادة 73 من دستور 2014 والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي نصت المادة 93 من دستور 2014 على ضرورة الالتزام بها.
دعوة الأحزاب السياسية إلى النزول إلى الشارع ولمس ما يعانيه المواطن المصري والتحدث معه حول احتياجاته، وبلورة تلك الاحتياجات ورفعها للقيادة السياسية، وكذلك توطيد الأداء الفعال والحقيقي للأحزاب السياسية في الشارع المصري.
دعوة منظمات المجتمع المدني لإعادة النظر في خريطة انتشارها ومشاريعها التنموية؛ بما يتلاءم مع المناطق والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
دعوة المسؤولين من المحافظين والمحليين لأخذ الأحداث الراهنة بعين الاعتبار والبحث عن الأسباب التي أدت إليها وإيجاد حلول لها.
التأكيد علي حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وضرورة توفير تلك المساحة وتأمينها من قبل السلطات المختصة؛ بما يتماشى مع القانون والدستور والمواثيق والأعراف الدولية.

تم نشر هذا الموضوع 27. سبتمبر 2020 في 2:38 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق