ندوة دور المجتمع المدني في معالجة أزمة السد الإثيوبي

27. سبتمبر 2020 بواسطة المحرر

          بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عقدت ندوة الكترونية حول “أزمة السد الإثيوبي .. ودور المجتمع المدني” ظهيرة الأحد 27 سبتمبر/أيلول 2020، وذلك بهدف تلمس سبل معالجة الأزمة المتصاعدة، والبحث عن مخارج، واضطلاع مؤسسات المجتمع المدني بمسئولياتها الأدبية في تعزيز السلم والتنمية.

وقد ترأس الندوة الدكتور /حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- بالمشاركة مع الأستاذ /علاء شلبي -رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- وشارك بالندوة عدد من الشخصيات العربية والإفريقية.

وقد أسفرت الندوة إلى التوصل إلى عدد من التوصيات، من أهمها:  

  1. التأكيد على أهمية دور المجتمع المدني في البلدان الثلاثة؛ لتجاوز التعثر الراهن وترشيد أداء الحكومات؛ لنزع التوتر ودعم التوصل لاتفاق يستجيب لقواعد القانون الدولي.
  2. التأكيد على أهمية مبادرة المجتمع المدني المصري للتوجه إلى فتح حوار مع المجتمع المدني في كل من إثيوبيا والسودان؛ بهدف التوصل لمبادرة مشتركة لتعزيز السلم والعيش المشترك وحسن الجوار.
  3. التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني العربي والإفريقي؛ لدعم جهود المجتمع المدني في الدول الثلاثة.
  4. القضية من الخطورة بحيث تمس مصير 270 مليون نسمة من سكان الدول الثلاثة، ويجب أن ترتقي المسؤوليات لهذا المستوى من الأهمية والخطورة.
  5. أهمية الاستفادة من التجارب العالمية المماثلة، والدروس المستفادة من هذه التجارب؛ لتجنب الخبرات السلبية على نحو ما أفرزته تجربة السدود التركية بحق شعبي سوريا والعراق.
  6. الحاجة لاستراتيجية عربية مشتركة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالمياه، لا سيّما في ضوء الاستيلاء الإسرائيلي على مياه الأراضي العربية وأثر السدود التركية ومخاطر السد الإثيوبي.
  7. أن التحرك يجب أن يكون باتجاه حماية الحقوق القانونية الثابتة بموجب القانون الدولي، وأنه يجب احترام توارث الالتزامات القانونية وفق اتفاقية فيينا.
  8. أن التوصل لاتفاق يعني وضع اتفاقية ملزمة حول قضايا النزاع ترتب التزامات قانونية واضحة.
  9. أن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي قد يكون ضرورة خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الخلاف يمس السلم والأمن الدولي وحق الشعوب في الحياة والعيش الآمن والتنمية.
  10. أن الأولوية يجب أن تتمثل في وضع معالجة قانونية سلمية، واستبعاد كل ما من شأنه أن يؤجج العداء بين الشعوب.
  11. أن التمسك بإتاحة المعلومات والشفافية فيما بين الأطراف هو طريق أساسي للتوصل لمعالجة قابلة للاستدامة.
  12. أهمية إدراك المخاطر التي تتعلق بالجيولوجيا وآثارها على السلامة الإنشائية للسد والمخاطر التي يمكن أن تهدد أمن السكان في شرقي وشمالي السودان وجنوبي مصر.
  13. التأكيد على أهمية التشارك بين الدول الثلاثة في إدارة موارد المياه؛ بما يلبي اعتبارات ومقاصد التنمية لشعوب الدول الثلاثة.
  14. أن حق التنمية المشتركة وتعزيز السلم يجب أن يمثل المقصد الأساسي للأمم الثلاثة فيما تبقى من مهلة قصيرة؛ للتوصل لتسوية مناسبة.

تم نشر هذا الموضوع 27. سبتمبر 2020 في 3:11 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق