المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترصد مخالفات الدعاية الانتخابية في المحافظات

14. أكتوبر 2020 بواسطة المحرر

 

     أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٠، بشأن الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب  حيث تجرى الانتخابات لعضوية مجلس النواب على مستوى الجمهورية وفق لهذا لجدول الإجرائي والزمني والذي جاي كالتالي:

يجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

أما في الداخل فيجرى الاقتراع بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الأولي فى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولي (14) محافظة هم:         الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولي:

 بدء فترة الدعاية الانتخابية: 5 /10/2020.

بدء فترة الصمت الدعائي:  18 /10/2020.

أما محافظات المرحلة الثانية فتشمل (13) محافظة هم: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء

مواعيد الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية: 

بدء  فترة الدعاية الانتخابية الاثنين 19/ 10/ 2020.

بدء فترة الصمت الدعائي الأحد 1/ 11/ 2020.

   وقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم ٦٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية وجاء علي النحو التالي:

أولًا: الحق في الدعاية الانتخابية:

لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي؛ وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات وفقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن

ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة 

ثانيًا: مدة الدعاية والصمت الدعائي

تكون فترة الدعاية والصمت الدعائي لكل مرحلة طبقًا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزمني الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة من الوسائل

ثالثًا: الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية:

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنية، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنية

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (42 مقعد) سبعة مليون جنية، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة اثنين مليون وثمانمائة ألف جنية

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها (100 مقعد) ستة عشر مليون وستمائة ألف جنية، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة ستة ملايين وستمائة ألف جنية

رابعًا: تلقي التبرعات:

يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية؛ بشرط ألا يجاوز إجمالي التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية

ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات -عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة- بأسماء الأشخاص والأحزاب، الذين تلقي منهم تبرعًا ومقدار التبرع 

ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وذلك على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا  الشأن

خامسًا: حظر تلقي تبرعات من جهات محددة:

يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح، وذلك من أي من:-

شخص اعتباري مصري أو أجنبي

دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية

كيان يساهم في رأس ماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني

شخص طبيعي أجنبي

سادسًا: رصد أموال الدعاية في حساب بنكي

يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك أو مكتب البريد لإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة التعاملات أولًا بأول، عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة بشأنها.

ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المختصة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة.

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

سابعًا: محظورات الدعاية

يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

  1. تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد
  2. التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين
  3.  تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية
  4. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
  5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وقد جاء في القانون 45 لسنة 2014 المختص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 في مادته (24) بأن: تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة الثانية  ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع. وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل.

وقد تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 52، “إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة”.

وقد نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات المترتبة على شطب المرشح، حيث نصت المادة (53)على أنه إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقًا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرًا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.

في ذات الموضع  وفي إطار متابعة ومراقبة الهيئة الوطنية للانتخابات للدعاية الانتخابية للمرشحين، شكلت الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة لرصد الوقائع التي تقع بكل محافظة بالمخالفة للضوابط التي أقرها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشان الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حسابتها. ورصد أي مخالفات لإعداد تقرير بها يرفع للهيئة.وأبرز مهام هذه اللجنة هي:

  1. ترصد اللجنة في كل محافظة الوقائع التي تقع بها المخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة.
  2. كما تقوم بإجراء المعاينة اللازمة للممارسات، على أن تقدر القيمة النقدية للتبرعات التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية.
  3. وتعرض تقاريرها على الأمانة العامة مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة.
  4. ويتولى الجهاز التنفيذي أعداد تقرير بالمخالفة وعرضها على الهيئة.
  5. واذا تبين من الأوراق شخص مرتكب المخالفة يتم إحالته للنيابة العامة.

واستندًا الي ما سبقا وبعد الرجوع الي النصوص الدستورية المنظمة والقانون وقرارات الهيئة العليا للانتخابات بشان الدعائية التي سبق الإشارة إليها. فقد رصد منسقو المنظمة المصرية لحقوق الأنسان بالمحافظات عددا من الوقائع التي تتعارض ما نص القوانين السابق الإشارة إليها، وتتمثل هذه الوقاع في الاتي:

أولا/ محافظة دمياط

وهي من محافظات المرحلة الثانية التي من المفترض أن مواعيد الدعاية الانتخابية بها  تبدء من الاثنين الموافق 19/ 10/ 2020. وحتي  فترة الصمت الدعائي  الموافق الأحد 1/ 11/ 2020. وبالرغم من ذلك فقد قام العديد من المرشحين بعقد مؤتمرات ولصق إعلانات شملت اليفط الدعائية والصور كما هو مبين في الصور المرفقة:

ثانيًا: محافظة الغربية

 تلقت المنظمة المصرية لحقوق الأنسان شكوي من أحد المرشحين بمحافظة الغربية تفيد بأن السيد محافظ الغربية/ طارق رحمي اصدر قار رقم 1201 بتاريخ 11/10/2020 يطالب كل مرشح بتسديد 15000 خمسة عشر الف جنية نظير الإعلانات، هو ما يؤثر علي المرشحين الأقل ثراء من غيرهم، وهو ما اعتبره _صاحب الشكوى_ انه يهدد بأبعاد المرشحين الفقراء عن تمثيل الطبقة الفقيرة بتهديدهم بدفع هذه الغرامة فلا يقوم بالدعاية، فيسقط في الانتخابات ويفوز أصحاب الأموال الضخمة، ويعتبر هذا تمييزا لصالح الأغنياء وضد الفقراء.

وتعد محافظة الغربية من محافظات المرحلة الثانية التي من المفترض أن مواعيد الدعاية الانتخابية بها  تبدء من الاثنين الموافق 19/ 10/ 2020. وحتي  فترة الصمت الدعائي  الموافق الأحد 1/ 11/ 2020. وبالرغم من ذلك فقد قام العديد من المرشحين بعقد مؤتمرات علي نطاق واسع ولصق إعلانات شملت اليفط الدعائية والصور كما هو مبين في الصور المرفقة.

وكذلك لم تتبق المعاير الخاصة التي وضعتها وزارة الصحة بشأن الوقاية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وقد تم عقد المؤتمرات  دون أدني التزام بمعاير الحماية في ظل تفشي وباءCOVID10 :

ثالثًا: محافظة السويس

وهي من محافظات المرحلة الثانية التي من المفترض أن مواعيد الدعاية الانتخابية بها  تبدء من الاثنين الموافق 19/ 10/ 2020. وحتي  فترة الصمت الدعائي  الموافق الأحد 1/ 11/ 2020. وبالرغم من ذلك فقد قام العديد من المرشحين بعقد مؤتمرات ولصق إعلانات شملت اليفط الدعائية والصور كما هو مبين في الصور المرفقة:

تم نشر هذا الموضوع 14. أكتوبر 2020 في 1:49 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية, تقارير ودراسات. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق