35 حالة انتهاك للحق في الصحة من بينها 17 حالة وفاة (يناير-يوليو 2009)

26. يوليو 2009 بواسطة المحرر

المنظمة المصرية تصدر تقريراً نوعيا ً حول

 “الحق في الصحة …بين غياب الدور وافتقاد الرؤية”

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 26/7/2009 تقريرها النوعي تحت عنوان ” الحق في الصحة …بين غياب الدور وافتقاد الرؤية “، وذلك في إطار اهتمامات المنظمة بمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وبمناسبة قرب التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والذي ستوقع عليه الدول بالأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل ، وبموجب أحكام البروتوكول يسمح للأفراد التقدم بشكاوى للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الانتهاكات التي يتعرضون لها في هذا الإطار ، ويحق للجنة اتخاذ ما يلزم بشأنها .
وكشف التقرير عن مجموعة من الحالات النموذجية التي تمثل انتهاكا صارخا لحق المواطن في التمتع بأعلى مستوى من الصحة و الرعاية الصحية، والتي بلغ عددها ما يقرب من (35) حالات إهمال طبي وطلب علاج على نفقة الدولة، من بينها حالة (17) وفاة ، وذلك خلال الفترة من يناير 2009 وحتى الآن .
وقد اعتمدت المنظمة المصرية في تقريرها على آليات مختلفة ، أولها: الرصد والتوثيق للحالات المختلفة لانتهاك الحق في الصحة داخل مستشفيات القطاع العام والخاص ومراكز تقديم الخدمات الصحية والعلاجية ، وذلك من خلال الحصول على الشهادات الحية لأسر المرضى الذين تعرضوا للإهمال الطبي مما أودي بحياة البعض منهم . وتتلقى المنظمة هذه الشهادات يوميا سواء بمقرها أو بإرسالها عبر الايميل أو بالفاكس والبريد . وثانيها: القيام ببعثات لتقصي الحقائق من خلال زيارات عدة إلى المستشفيات وقطاعات الصحة . ثالثاً : قراءة يومية لما تناولته الصحف المصرية اليومية .
وأوضح التقرير مدى تدهور الوضع الصحي في مصر والذي أرجعه بالأساس إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها الصحية المختلفة في هذا الملف الهام ، إذ يتحمل الأفراد أكثر من 60% من تكلفة العلاج، بل وتقلصت استثمارات الدولة في القطاع الصحي ، وتم إطلاق يد القطاع الخاص الذي لا يستطيع غالبية المصريين تحمل تكلفته المرتفعة ، ويضاف إلى لك عدم توافر العلاج على نفقة الدولة، واتجاه الحكومة للإنفاق على الإنشاءات الحديثة على حساب تقديم الخدمة الطبية الجيدة ، هذا مع غياب القانون الشامل الذي يجمع هذه الخدمات الصحية في حزمة واحدة ، وتدني مستوى الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطنين من التأمين الصحي، وتفشي الفساد المالي والإداري في قطاع الصحة، وضعف إنفاق على قطاع الصحة، إذ لا يتعدى 3.8 % من الإنفاق الحكومي و 7% من الموازنة العامة للدولة ، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بان يصل الإنفاق إلى 10% من الدخل القومي و 5% من الإنفاق الحكومي .
كما أشار التقرير إلى عجز النظام الصحي الوقائي والمسئولة عنه وزارة الصحة، في القضاء على مسببات الأمراض والحيلولة دون وقوعها عن طريق الأمصال والتطعيمات المضادة للأمراض المختلفة، وخاصة بعد انتشار أمراض السكر و السرطان وفيروس c ، بخلاف انتشار مرض انفلونزا الخنازير ، ووفاة أول حالة إثر ذلك.
وطالب التقرير بضرورة قيام الدولة بمراجعة دورها فيما يخص وضعية الحق في الصحة ، باعتبار أن الدولة هي الضامن الوحيد لحقوق المواطن باعتبارها المسئول الأول عن تمتع المواطنين بالحق في الصحة التزاما بما نص عليه في المواد 16 ،17،43،57 من الدستور المصري ،والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، والتي صدقت عليها الحكومة المصرية، وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور . كما طالب التقرير أيضاً بضرورة قيام الدولة بوضع رؤية مستقبلية لتحسين وضعية هذا الحق حفاظاً على أرواح أبنائها ، وتتمثل هذه الرؤية في الآتي :
-ضرورة توفير الخدمات الطبية الأساسية للكافة وللفئات الخاصة .
-تفعيل نظم الصحة الوقائية من الأمراض وعلاجها ومتابعتها، مرض انفلونزا الخنازير كمثال على ذلك .
-إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية المجانية .
-اتخاذ التدابير اللازمة من اجل إدخال أحكام تشريعية كافية ، منها التعريف بحقوق وواجبات الأشخاص فيما يتعلق بصحتهم وحماية السكان من الأخطار الموجودة في البيئة ، والتي تؤدي بدورها إلى انتشار الأمراض والأوبئة .
-إحداث سياسات واستراتيجيات من شأنها تحقيق تمتع المواطنين بأعلى مستوى من الصحة والتوعية الصحية في إطار ما تناولته منظمة الصحة العالمية .
-إصدار القرارات أو القوانين التي من شأنها أن تلزم المسئولين بتطبيق القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة أو إجراء العمليات الجراحية اللازمة أو في حالات العلاج للسفر للخارج.
-إعداد دورات تدريبية للعاملين و المسئولين لرعاية المرضى طبيًا أو مهنياً أو علاجياً و تلقيهم الوعي الثقافي اللازم لإعدادهم لاستقبال المرضى وكيفية معاملتهم معاملة إنسانية مراعاة لحالتهم الصحية والنفسية و تقديم المساعدات الطبية والعلاجية اللازمة لهم دون إرهاقهم أو تكبدهم لمبالغ طائلة قد لا يقدر عليها المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل .
وكذلك قيام وزارة الصحة بالعمل على تحسين الأوضاع الصحية داخل المستشفيات وتعزيز من إشرافها عليها – بعد أن تعددت وقائع الإهمال الطبي والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة- تفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين مع مراعاة محدودي الدخل وجميع المواطنين المؤمن عليهم وتوفير ما يتطلبه علاجهم من رعاية طبية وعلاجية.
ويضاف إلى ما سبق ، التأكيد على ترابط الحق في الصحة مع حقوق أخرى أساسية لا يمكن تجزئتها وواجب الاهتمام بها ، ومن أمثلتها الحق في الغذاء ، الحق في بيئة صحية سليمة ، الحق في سكن ملائم ، الحق في مياه شرب نقية .

 

تم نشر هذا الموضوع 26. يوليو 2009 في 9:24 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق