المنظمة المصرية ترحب بالإجراءات الكويتية وتطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفيل

11. أغسطس 2009 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها لقرار السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي يوم الأحد 9/8/2009ً بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول واشترط وزير العمل الكويتي في قراره ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لدى الكفيل الذي يعمل لديه ، وتأمل المنظمة في اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء نظام الكفيل في الكويت والتي سبقته فيها مملكة البحرين
وكانت المنظمة المصرية سبق وأن نادت بإلغاء نظام الكفيل، مؤكدة أنة يعد أحد أشكال الرق التي حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة “الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق و تجارة الرقيق و الأعراف و الممارسات الشبيه بالرق ” و التي تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956 و دخلت حيز التنفيذ في أبريل 1957 و التي نصت في مادتها الأولى على تعريف القنانة بأنها ( يراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش و يعمل على أرض شخص أخر و أن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض و دون إن يملك حرية تغير وضعة ” وهو ما يؤكده أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيه بالرق التي حظرتها الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف في 25 ديسمبر 1926 .كما يتيح نظام الكفيل في دول الخليج للكفيل في فرض ” العمل القسري ” على العمالة المصرية بتلك الدول و هو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على .” لا يجوز استرقاق أحد واستعباده ، و يحظر الرق و الاتجار بالرقيق بجميع صورها ” و كذلك يخالف نظام الكفيل في فرض أنواع معينة من العمل على العمالة المصرية. و من ناحية أخرى، يتيح نظام الكفيل لأصحاب العمل في دول الخليج باحتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل و السفر بما يعطى هذا النظام للكفيل من سلطات في مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم .و هو ما يعد انتهاكا واضحا لنصوص المواثيق الدولية التي تحظر فرض قيود و إجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل و السفر .
والمنظمة إذ ترحب بقرار السلطات الكويتية الذي يعد خطوة لإنهاء نظام الكفيل وما سبقة من قرار السلطات البحرينية ، فإنها تعاود مطالبةً جميع الدول العربية التي تطبق نظام الكفيل بإلغاء هذا النظام كما تعاود المطالبة بمجموعة من التوصيات و التي لازالت ترى المنظمة فيها حلولا من شأنها أن تضع حد لمشكلات المصريين العاملين في دول الخليج وهي :-
1- المسارعة بالتصديق و الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و في مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و البروتوكولات الملحق به ، و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واتفاقيات منظمة العمل الدولية .
2- إعادة النظر في البنيه التشريعية القائمة لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، و على وجه الخصوص فيما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفي و التعذيب و سوء المعاملة ، وتبنى الضمانات المتعارف عليها دوليا لكفالة استقلال القضاء و توفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص .
3- فتح قنوات للحوار بين ممثلي هذه الحكومات و منظمات حقوق الإنسان و الرد على مكاتباتها و السماح لممثلي هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان .
4- تفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أداءها لدورها والتصدي لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج وإنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج وتقديم الدعم القانوني لهم .
5- توحيد القانون و القرارات و المؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج .
6- ضرورة الإسراع في عقد اتفاقيات لضمان حقوق العمالة المهاجرة .

تم نشر هذا الموضوع 11. أغسطس 2009 في 11:56 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق