مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

20. مايو 2008 بواسطة المحرر

الفصل الأول
الجمعيات
مادة 1 : تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم قانوني مستمر لمدة معينة أو غير معينة ينشئها أشخاص طبيعيون أو معنويون لا يقل عددهم عن خمسة ولا يستهدف تحقيق ربح مادي له أو لمؤسسيه أو لأعضائه ويشترط أن يكون المؤسسون جميعا من المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية .
مادة 2 : يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب موقع من الأعضاء المؤسسين على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1. اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها .
2. اسم كل من الأعضاء المؤسسين لقبه وجنسيته ومهنته وموطنه .
3. شروط قبول الأعضاء وأحوال إسقاط عضويتهم .
4. حقوق الأعضاء وواجباتهم .
5. الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وطرق اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو أبطال عضويتهم .
6. شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية .
7. موارد الجمعية وطرق الرقابة المالية .
8. القواعد التي تتبع في تعديله .
9. قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.
مادة 3 : لا يجوز أن تكون غرض الجمعية متعارضا مع الدستور.
مادة 4 : لا يجوز أن يشارك في تأسيس الجمعية أو الانضمام إليها :
1. المحكوم عليهم في سرقة أو اختلاس أموال عامة أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو نصب أو خيانة أمانه أو تفليس بالتدليس أو جرائم المخدرات أو أية جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار أو الذين أدينوا في شروع معاقب عليه قانونا في إحدى هذه الجرائم .
2. الموظفون العموميون أو المستخدمون الذين لم تمض خمس سنوات على فصلهم تأديبيا من وظائفهم بفعل من الأفعال الماسة بالنزاهة أو المخلة بالشرف أو الاعتبار .
مادة 5 : يجب على مؤسس الجمعية تقديم إخطار إلى المديرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي التي يتبعها المركز الرئيسي للجمعية مصحوباً بنسختين من النظام الأساسي ونسختين من اللائحة الداخلية ونسخة من عقد إيجار المقر الرئيسي ونسخ من عقود المقرات الأخرى- إن وجدت- وكذلك إقرار موقع عليه من المؤسسين مدرج به بياناتهم الشخصية وأرقامهم القومية مقرون فيه بصحة الإخطار والأوراق المرفقة به .
وتنشأ الجمعية بمجرد تقديم هذا الإخطار ويصبح لها الحق في مباشرة نشاطها .
مادة 6: يجوز للجهة الإدارية أن تعترض على إنشاء الجمعية بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الإخطار إليها , عليها في هذه الحالة أن تعرض أسباب هذا الاعتراض على محكمة القضاء الإداري الكائن في دائرتها مركز الجمعية بعريضة لتأمر بعد سماع أقوال المؤسسين أو من ينيبونهم والجهة الإدارية بتأييد اعتراض الجهة الإدارية أو برفضه وإشهار الجمعية . ولا يجوز للجهة الإدارية الاعتراض على الإشهار كأن لم يكن ما لم يقدم إلى المحكمة في خلال خمسة عشر يوما من صدوره.ويجوز الطعن في الحكم الصادر بقبول الاعتراض أو برفضه في خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره ويقدم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا.
مادة 7: يحظر على الجمعيات التقدم باسمها بمرشحين في أي من الانتخابات العامة أو النقابية أو استخدام أموالها أو مقراتها للدعاية لمرشحين معينين بالذات البرامج أي من الأحزاب أو التجمعات التي تقدمت بمرشحيها .كما يحظر عليها ممارسة أية أنشطة يترتب عليها إثارة النعرات الطائفية أو تهديد أو الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو التمييز بين أبناء الوطن .ولا يعتبر من قبيل الأعمال المحظورة طبقا للفقرة السابقة الدعوة لإصلاح النظام القانوني أو تغيير بعض القوانين أو مراقبة الانتخابات أو ممارسة الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي الانتخابي وتحقيق شفافية الانتخابات , وتقضي ممارسة سلطات لاختصاصاتها الدستورية والقانونية في استقلال دون تدخل .
مادة 8: يتكون من الأعضاء المؤسسين أول جمعية عمومية ويكون عليهم اختيار مجلس إدارة من بينهم بما لا يزيد عن سبعة أعضاء لتولي تصريف شئون الجمعية خلال فترة لا تزيد عن عامين من تاريخ الإخطار بتأسيسها.
مادة 9: يكون على مجلس الإدارة المشكل طبقا للمادة السابقة فتح باب العضوية للجمعية طبقا للقواعد الواردة في النظام الأساسي . كما يجب عليه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية في موعد أقصاه عامين من تاريخ الإخطار بالتأسيس .
مادة 10: تتكون الجمعية العمومية من كافة الأعضاء المؤسسين والمنظمين المسددين لاشتراكات العضوية حتى تاريخ العام السابق على انعقاد الجمعية ويصح انعقادها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها , وتعقد بشكل سنوي . وتختص بإقرار خطة نشاط الجمعية المعروضة من مجلس الإدارة , و وضع وتعديل النظام الأساسي واللائحة , وتقرير فتح فروع جديدة للجمعية كما تختص بإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي ومحاسبة مجلس الإدارة وإخلاء طرقه وتعيين مراقب لحسابات.
مادة 11: تختار الجمعية العمومية مجلس إدارة كل ثلاث سنوات أو الفترة التي يحددها النظام الأساسي وبالطريقة المحددة فيه ويتولى المجلس وضع السياسات الرئيسية وطرح البرامج والأنشطة الكفيلة بتحقيق أغراض الجمعية , كما يتولى دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد و وضع جدول أعمالها , وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة كما يتولى إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي وكافة الأوراق التي تقدم لاجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية .
مادة 12: تختص الجمعية العمومية غير العادية بحل وتصفية الجمعية أو سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أي من أعضائه وتغيير مجالات عمل أو النطاق الجغرافي لنشاط الجمعية . ويكون انعقادها بناء على دعوة مجلس الإدارة أو بطلب من عشرة أعضاء أو خمس عدد الجمعية أيهما أقل يقدم لمجلس الإدارة . ولا تناقش الجمعية إلا المسائل الواردة في جدول الأعمال أو في طلب الانعقاد .
مادة 13: إذا قررت الجمعية العمومية تصفية الجمعية وإنهاء نشاطها يكون عليها تعيين مصفي أو أكثر وتحديد سلطاتهم وواجباتهم وتحديد المدة التي تتم فيها التصفية وإمكانية مدها لمدة -أو مدد- أخرى .كما تجتمع الجمعية لمناقشة تقرير التصفية وإقراره بعد الانتهاء منه وتقرير مصير الأموال المتحصلة عن التصفية والجهة التي تؤول إليهما هذه الأموال .
مادة 14: لا يصح انعقاد الجمعية غير العادية إلا بأغلبية ثلثي أعضائها ولا تصح قراراتها إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .
مادة 15: حق الانضمام الطوعي أو الانسحاب من عضويتها إلى الجمعيات مكفول .
الفصـل الثـاني
المـؤسســات الخـاصـة
مادة 16: يقصد بالمؤسسة الخاصة كل تنظم ينشأ عن طريق تخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة بواسطة مؤسس واحد أو مؤسسين متعددين أيا كان عددهم ويجب إيداع المال المخصص في احد البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري أو في صندوق هيئة توفير البريد. وفيما عدا ذلك ينطبق على المؤسسة الخاصة جميع الإحكام الخاصة بالجمعيات فيما يتعلق بالنشاط والإخطار والحل والتصفية ويمارس المؤسس سلطات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المنصوص عليها في المواد السابقة فإذا تعددوا مارسوها مجتمعين أوكان عليهم تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه السلطات .
ويضاف إلى الأوراق المصاحبة للإخطار المنصوص عليها فيما يخص الجمعيات شهادة إيداع المال المخصص المنصوص عليها في هذه المادة .
الفصـل الثـالث
الاتحادات النـوعيـة والإقليميــة
مادة 17: يكون لكل مجموعة من الجمعيات لاتقل عن خمس أن تنشىء فيما بينها تحالفا أو اتحادا نوعيا أو إقليميا لمدة محددة أو غير محددة ويحدد اتفاق الإنشاء النظام الأساسي لهذا الاتحاد ولوائحه ومؤسساته وطريقة ممارسة اختصاصاته وطرق تمويله وطرق حله وإنهاء نشاطه . ويجب الإخطار بإنشاء هذا الاتحاد أو التحالف بذات الطريقة المنصوص عليها بالنسبة للإخطار بالجمعيات في هذا القانون .
مادة 18: يجب على مجلس إدارة الاتحاد أو التحالف إخطار الجهة الإدارية بكل تطور يجري على تكوين الاتحاد أو اختصاصاته وكذلك بالأعضاء الجدد الذين انضموا إليه أو الأعضاء القدامى الذين انسحبوا منه .
الفصـل الـرابـع
العــلاقــات الخــارجيــة
مادة 19: يحدد مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد أساليب التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخارجية المماثلة ويبين مجالاته . ويعقد الاتفاقات المحددة له مع المؤسسات والجمعيات الخارجية المعنية ويتولى الإخطار لجهة الإدارة به طبقا لقواعد الإخطار المنصوص عليها هذا القانون .
الفصـل الخـامس
أحكــــام ختــاميــة
مادة 20: يكون من حق الجهة الإدارية ومن حق كل عضو من أعضاء الجمعية اللجوء للقضاء اعتراضا على تأسيس الجمعية أو على أي من قرارات جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها أو أي من أنشطتها ويكون ذلك بطلب إلى محكمة القضاء الإداري المختص ويحدد في الطلب أسباب الاعتراض ويرفق المستندات المؤيدة له , كما يحدد الجزاء الذي يطلبه كنتيجة لاعتراضه ويكون للمحكمة بعد النظر في الطلب والاستماع إلى دفاع الجمعية المشفوع بمستنداتها أن تأمر برفض الطلب أو قبوله ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل إلا في حالة الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائيا .
مادة 21: تكون الجزاءات على المخالفات للنظام الأساسي واللائحة أو ارتكاب الجرائم الجنائية كما يلي:
1-إنذار الجمعية بضرورة تصحيح الخطأ.
2-إلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه .
3-وقف نشاط العضو المخالف أو وقف عضويته في مجلس الإدارة .
4-عزل مجلس الإدارة أو أي من أعضائه .
5-وقف نشاط الجمعية لمدة محددة.
6-حل الجمعية وبتصفية أموالها .
مادة 22 : في حال الحكم بعزل مجلس الإدارة تقوم جهة الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور الحكم .

تم نشر هذا الموضوع 20. مايو 2008 في 11:16 ص وهذا الحقل تحت التحالف المصري لحرية الجمعيات. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق