في تقرير لها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: “منظومة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر لا تزال تعاني من تدهور شديد”

1. سبتمبر 2009 بواسطة المحرر

حزب الوسط الجديد- الأثنين 31 أغسطس 2009
قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها قامت، أمس، بإرسال تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأنه تناول التحديات الرئيسية التي تجابه ملف حقوق الإنسان وفي مقدمتها استمرار حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن، واتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة “الإرهاب”، فضلاً عن قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب.وأشار الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة إلى أن التقرير تضمن أيضا تقييماً للبنية التشريعية، ورصداً وتحليلاً لوضعية حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية وفقاً للقواعد التي وضعها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن البنية التشريعية مازالت تعج بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية، ومن أمثلتها قوانين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية وكذلك القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة.

وأكد التقرير أن منظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا تزال تعاني من تدهور شديد، مشيراً إلى أن المنظمة رصدت خلال الفترة من عام 2000 حتى ابريل/نيسان 2009 ما يقرب من نحو 285 حالة تعذيب، و118 حالة وفاة نتيجة التعذيب.

وذكر التقرير أن الاختفاء القسري يشكل أحد الانتهاكات الأساسية لملف حقوق الإنسان في مصر منذ التسعينيات حتى الآن، وقد رصدت المنظمة المصرية من خلال عملها الميداني من 1992 حتى أبريل/نيسان الماضي اختفاء 73 شخصا قسريا، أجلي مصير 17 شخصا وما يزال 56 شخصا في عداد المفقودين.

كما رصدت المنظمة جملة من انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير بلغت عام 2008 نحو 156 انتهاكا، بينها 43 محاكمة أمام القضاء و18 ملاحقة للمدونين و64 مصادرة للكتب.

وتناول التقرير ما وصفه بزيادة حالات الإضراب في مصر في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن غالبية الإضرابات تتشارك في أسبابها إما لزيادة مستوى الأسعار وتدني المرتبات أو الفصل التعسفي، فضلاً عن إجبار بعض العمال على الخضوع لنظام المعاش المبكر نتيجة لسياسة خصخصة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، ورصدت المنظمة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 128 حالة إضراب منتقداً تعرض المضربين للمساءلة القانونية ومواجهتهم بالعديد من التهم، ومنها إثارة الرأي العام وتعطيل مؤسسات الدولة وإحداث اتلافات بالمال العام، فيما أكد التقرير أن مشكلة العشوائيات تعتبر من أبرز المشكلات التي تمثل انتهاكاً واضحاً للحق في السكن.

 

للاطلاع من خلال موقع حزب الوسط من خلال الرابط التالي : http://www.alwasatparty.com/modules.php?name=News&file=article&sid=10379

تم نشر هذا الموضوع 1. سبتمبر 2009 في 12:26 م وهذا الحقل تحت أصداء تقرير المنظمة المصرية المقدم إلى المجلس الدولي لح. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق