المجلس الأممى لحقوق الإنسان في جنيف يناقش الطوارئ والتعذيب في مصر

1. سبتمبر 2009 بواسطة المحرر

محمد علي ( بر مصر ) :: بتاريخ: 2009-08-30
أنتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان من أعداد تقريره عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر والذى يناقشه مجلس حقوق الانسان الدولى بجنيف فى إطارجلسة المراجعة الدورية الشاملة عن حالة حقوق الانسان فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية بينما قامت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بأرسال تقريرها الى المجلس الدولى بجنيف فى اطار آلية المجلس بالسماح بتقديم تقارير موازية لتقارير الحكومة ومجلس حقوق الانسان .

وأعلن المجلس فى بيان له أمس أنه سيرسل تقريره الى المجلس الدولى لحقوق الانسان الثلاثاء المقبل مشيرا إلى أن تقريره يتضمن كافة
التوصيات التى أصدرها فى تقاريره السنوية على مدار السنوات الأربع الماضية فضلا عن عدد من القضايا التى تم مناقشتها مع الجمعيات الاهلية فى ورش العمل ، و نتائج استطلاع قام به المجلس لحوالى 150 منظمة غير حكومية تم الاطلاع على وجهات نظر هذه الجمعيات والاولويات فيما يتعلق ببرنامج عمل المواطنة وحقوق الانسان .

وأشار البيان الى ان تقرير المجلس يعتبر بمثابة ملخص شامل لكافة التوصيات التى أصدرها المجلس خلال السنوات الأربع الماضية والتى تضمنتها تقاريره السنوية.

وكان المجلس قد شكل وحدة برئاسة الدكتور حسام بدراوى عضو المجلس لاعداد تقرير المراجعة الدورية – والتى أعدت مشروع التقرير وأنتهى الى عدد من المقترحات والتوصيات التى تقدم بها المجلس الى الحكومة خلال السنوات الماضية.

فى سياق مواز أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تقريرها الى المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف وأكد التقرير ان البنية التشريعية المصرية لم تشهد أي تعديلات جوهرية بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا الى ان البيئة التشريعية مازالت مليئة بالعديد من القوانين المقيدة للحقوق و الحريات العامة ومنها أستمرار حالة الطوارىء واتجاه الحكومة المصرية لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يعمد إلى العصف بالحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين والمكفولة لهم بموجب نصوص الدستور تنشر ظاهرة التعذيب في مصر على نطاق واسع ، بل وتتم على أسس منهجية داخل أقسام ومراكز الشرطة والسجون ، في المقابل توفر البيئة التشريعية بيئة مواتية لانتشار ونمو هذه الجريمة.

وأنتقد التقرير جملة من القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمى بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، من بينها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية بما يفرضه من قيود على حرية إصدار الصحف وملكيتها فضلا عن أستمرار العمل بقانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977وتعديلاته بالقانون رقم 177 لسنة 2005، والذى يتضمن العديد من القيود على العمل الحزبي منتقدا انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة و المنصفة من خلال إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، و هو ما يتناقض مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ولاحظ التقرير انتشار التعذيب على نطاق واسع في مصر خلال السنوات الأخيرة ،مشيرا الى ان المنظمة تهتم منذ نشأتها عام 1985 بظاهرة التعذيب، وتقوم برصد حالات التعذيب عبر تقاريرها السنوية والنوعية .

وذكر التقرير انه وبقراءة الإحصاءات التي رصدتها المنظمة المصرية خلال الفترة من عام 2000 حتى ابريل 2009، بلغ عدد حالات التعذيب نحو 285 حالة ، و 118 حالة وفاة نتيجة التعذيب ، بلغ نصيب عام 2007 نحو 3 حالات وفاة و 40 حالة تعذيب ، وفي عام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب ، ومنذ يناير-ابريل 2009، رصدت 5 حالات وفاة 10 حالات تعذيب.

 للاطلاع علي المقالة بجريدة بر مصر من خلال الرابط التالي : http://www.brmasr.com/view_article.php?cat=body_news2&id=8237

تم نشر هذا الموضوع 1. سبتمبر 2009 في 12:31 م وهذا الحقل تحت أصداء تقرير المنظمة المصرية المقدم إلى المجلس الدولي لح. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق