في رسالة من المنظمة المصرية لوزير التضامن الاجتماعي

9. سبتمبر 2009 بواسطة المحرر

مشروع قانون الجمعيات تقييد وحصار جديد للعمل الأهلي

قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 9/9/2009 بإرسال خطاب لوزير التضامن الاجتماعي د.علي مصيلحي بشأن مشروع القانون الحكومي الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية والذي نشر في جريدة روز اليوسف يوم الخميس الماضي، معتبرة إياه بمثابة تقييد وحصار جديد للعمل الأهلي في مصر ، في انتهاك واضح وصريح للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وطالب أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في ختام رسالته سيادة الوزير بأمرين :
الأول : التروي وإعطاء الفرصة الأكبر لدراسة مشروع القانون، والاستماع لوجهة نظر القائمين على العمل الأهلي في مصر .
الثاني: الأخذ في الاعتبار مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الأخرى في شهر نوفمبر 2008 ، كبديل للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 ، والذي يقوم على أساس المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالحق في التنظيم. وقد قامت المنظمة بإرسال نسخة من مشروع القانون لـ د.مصيلحي .

 للاطلاع علي الرسالة اضغط هنا

 

تم نشر هذا الموضوع 9. سبتمبر 2009 في 10:35 ص وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق