مصر …أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة خلال عامين

21. مايو 2008 بواسطة المحرر

مقدمــــــــــة:
تعتبر حرية الرأي والتعبير حق من حقوق الإنسان الأساسية ، و معياراً تقاس به جميع الحريات الأخرى، فهي واحدة من الحقوق الأصيلة للفرد و التي تكفلها المعاهدات و المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان. وقد عرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19) حرية الرأي والتعبير بأنها “حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية”، فيما أشار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 إلى أنه “لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها لكن العهد الدولي ربط ممارسة هذه الحقوق “بواجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك فإنها قد تخضع لقيود معينة، ولكن فقط بالاستناد إلى نصوص القانون التي تكون ضرورية:
أ ـ من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين.
ب ـ من أجل حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق”.
فالعهد الدولي إذاً شرطَ ممارسة حرية الرأي والتعبير بضوابط لطالما كانت مجال نزاع فيما بين السلطات الثلاث داخل مؤسسات الدولة. فالسلطة التنفيذية غالباً ما تحاول أن تطغى على المجال العام عبر ممارساتها السلطوية المختلفة والتي تفضل أن تتم بأقل قدر من النقد والتركيز تحت الأضواء، فيما تجد الصحافة ووسائل الإعلام نفسها في مرحلة الدفاع عن النفس أمام هجوم السلطة التنفيذية وعدم انطوائها تحت رغباتها.
ويفترض وجود شرطيين أساسيين لممارسة هذه الحرية: أولهما غياب الموانع أو القيود الخارجية على السلوك أو النشاط المرغوب فيه. وثانيهما غياب التهديد الخارجي؛ حيث إن هذا التهديد لا يستطيع أي شخص عاقل أن يقاومه.
ولأهمية هذا الحق وضع موضع الاهتمام في في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور وكذلك في نصوص التشريعات الوطنية، كما أكد الدستور المصري على كفالة حرية إبداء الرأي لكل إنسان والتعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غير ذلك في حدود القانون وذلك في المادة ( 47)منه،كما نص أيضاً في المادة (49)على أن ” تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك ” .
وبمراجعة الواقع المصري نجد أنه يشير إلى خلاف ذلك ، حيث لم تطرأ أية تطورات إيجابية على وضعية حرية الرأي والتعبير، واستمرت العديد من الانتهاكات في مختلف أشكالها وذلك من قبيل الاعتداء علىالصحفيين أو إحالتهم إلى للمحاكمات أو خضوعهم للتحقيقات، هذا بجانب مصادرة العديد من المؤلفات والكتب، والتعرض للمدونين والقنوات الفضائية .
ويأتي تقرير المنظمة المصرية بعنوان “مصر … وضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة خلال عامين ” ليرصد وضعية حرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة وأحوال الصحفيين بصفة خاصة، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2007-مايو 2008 ، عبر تناوله المحاور التالية :
المحور الأول : العوار التشريعي في القوانين المصرية فيما يخص قضايا النشر .
المحور الثاني : أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر خلال عامين .
المحور الثالث : التوصيات .المحور الأول : العوار التشريعي في القوانين المصرية فيما يخص قضايا النشر
قانون العقوبات المصري :
يفرض قانون العقوبات المصري بابا خاصاً بجرائم النشر في الصحف يتضمن العديد من النصوص العقابية التي تعتبر في جوهرها إرهابا لكل من يتصدى للعمل بالصحافة والانشغال بالرأي.
وتتضمن تلك النصوص تجريماً لأي رأي قد يعتبر أو يعتقد -وذلك لعدم انضباط النصوص العقابية في التشريع الوطني حيث يمتلئ النص بالعديد من العبارات المستطرقة التي تتيح أن يدخل في نطاق تجريمها أية أفعال – انه يشكل تحريضاً على كراهية نظام الحكم أو إهانة السلطات أو الجيش أو تشكل دعاية مثيرة للرأي العام ، ولم يكتفي المشرع المصري بهذا فحسب بل انه قد حاصر كافة الوسائل التي يمكن للمرء أن يعبر بها عن نفسه ابتداء بالكتابة والتصوير مروراً بالرسم والغناء والصياح واختتمها بالإيماء (م171 ، 172 ، 174 ، 177)
و قد توسع قانون العقوبات في الأفعال التي تعتبر من جرائم الرأي والتعبير فقد حاصر – من خلال التشريعات المتلاحقة وخاصة في فترة التسعينات من القرن المنصرم- كافة طرق ووسائل التعبير عن الرأي ، فقد نصت المادة 302 من قانون العقوبات المصري على أن ” يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه العقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ” ، كما تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أن كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة في المادة 171 بالحبس مدة لا يتجاوز سنه.
وقد حصرت المادة 171 من قانون العقوبات كل وسائل التعبير عن الراي واشترطت لكي تدخل تلك الآراء دائرة التجريم أن تكون علانية فتنص على كل من أغرى واحد أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو إيه طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علانية أو باى وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الأغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حدث الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو اى مكان أخر مسموع أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعا من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق لاسلكي أو إيه طريقة أخرى ، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو اى مكان أخر مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في اى مكان. وباستقراء تلك المادة نجد أن التعبير الذي آثمة القانون قد يكون بطريق ( الكتابة ، الصور، الرموز ، التمثيل والفن المسرحي ،بطريق الجهر بالقول ، الصياح ، الفعل أو الإيماء ) ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ذلك النص أن المشرع المصري قد لاحظ كافة أشكال التعبير عن الراى حيث تعد المادة 171 هي حجر الزاوية في العديد من جرائم النشر التي يتجلى بها التشريع المصري.
كذلك يجرم قانون العقوبات المصري في المادة 178 منه نشر الصور التي يمكن اعتبارها تضر بسمعه البلاد أو تبرز مظاهر غير لائقة فيها ولم يقتصر أمر التجريم هنا على الصور غير الصحيحة بل أن المشرع لم يفرق ما بين الصور الصحيحة وتلك الأخيرة فقد جرم كلاهما أي أن المشرع المصري قد جرم – منفردا عن كافة التشريعات المقارنة – نشر الحقيقة حتى ولو كانت صوراً تبرز مظاهر غير لائقة.
و يلاحظ هنا مدى اتساع عبارة المظاهر غير اللائقة فمثلاً نجد أن صورة اعتداء أحد عساكر الأمن المركزي على أحد المتظاهرين قد تعد مظهراً غير لائق من وجه نظر احد الأشخاص في حين أنها من وجه نظر شخص أخر لا تعد هكذا بل تعتبر عكسا للحقيقة وينطبق ذات القول على عبارة تضر بسمعه البلاد”
-كما تعاقب المادة ( 174 )بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات لكل من ارتكب بإحدى طرق النشر الواردة في المادة ( 171 )ما يمكن اعتباره تحريضا على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به وكل من يحبذ أو يروج لمذاهب ترمى إلى تغير مبادئ الدستور بالقوة أو الإرهاب.
ويلاحظ هنا أن الفقرة الأولى من النص عاقبت كل من حرض على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به ولو بوسيلة سلمية وهنا لنا ملاحظتين الأولى : هي انه لا يوجد تعريف محدد لما هو ازدراء نظام الحكم فهو قد يعنى الاستخفاف به أو رفضه أو الاستهزاء به إلى أخر تلك المصطلحات ، أما الملاحظة الثانية هي أن النص جرم كراهية النظام الحاكم اى أن اى محاولة قد يعتبر تحريضا على كراهيته فاى مقال رأى يتحدث عن الفساد وارتفاع الأسعار يدخل ضمن نطاق هذه المادة وغيرها من النصوص.
وعليه فإننا نجد أن المشرع متى حاصر كافة أشكال التعبير عن الراى بنص المادة 171 -وهى كما قلنا حجر الزاوية من جرائم النشر كان يهدف إلى تجريم كافة الطرق التي يمكن من خلالها افتقاد الوضع السياسي أو الاقتصادي للبلاد.
عاقبت نص المادة 184 بالحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيها لكل من أهان مجلسي الشعب والشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. وينطبق ما سبق أن قلناه عن نص المادة 174 على نص م 184 من أن كل منهما يهدف في المقام الأول حماية النظام الحاكم ومؤسسات الحكومة من التعرض لانتقاد سياسي والذي قد يفسر على انه أهانه لهذه المؤسسات ففي الدورة البرلمانية لمجلس الشعب 2000 -2005 م ظهر ما يسموا بنواب القروض ونواب النفوذ ، فان من يتصدى بالكتابة عن أحوال المجلس في تلك الفترة فلقد ينظر لذلك علي انه أهانه لمجلس الشعب وهو ما يدخله تحت طائلة المادة 184 عقوبات.
وباستقراء النصوص من المواد 171 وحتى المادة 210 من قانون العقوبات فإننا سنجد أن كافة النصوص احتوت على عبرات الأمن العام ، السلم العام ، المصالح الاقتصادية ، تكدير السلم العام ، ازدراءه .. وهى كلها عبارات فضفاضه ومطاطة يدخل تحت نطاقها العديد من الأفعال والتي لا يمكن حصرها ..
وذلك في مخالفه ما استقرت عليه المحكمة الدستورية متى أكدت على أن النصوص العقابية يجب أن تكون محددة المعاني والألفاظ بحيث لا تحتمل أكثر من تأويل حتى يستطيع كل من يحاكم بتلك النصوص أن يعى جيدا الاتهام الموجه إليه حتى يتمكن من إعداد دفاعه.
العيب في الذات الملكية:
كان العيب في الذات الملكية -قبل ثورة يوليو 1952 وتحول مصر إلى النظام الجمهوري – إحدى جرائم النشر في مرحلة ما قبل الخمسينات من القرن الماضي.
وكأن المشرع المصري لم يرد التخلص من تباعات الماضي – وليته اخذ من مميزاته- فاستبدل النص التجريمى الخاص بالعيب في الذات الملكية بنص م 179 عقوبات والتي تعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية . والمستفاد من هذا النص أن المشرع يرمى إلى حماية شخص رئيس الدولة من كل فعل أو قول يمس كرامته أو شرفه أو اعتباره بوصفه ممثلا للدولة . ويشترط المشرع لانعقاد هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة وهى سياق معنى يتضمن الاهانة في حق رئيس الجمهورية وان يقع هذا النشاط في علانية طبقا للمادة 171 عقوبات وأخيراً أمن يتم ذلك عن علم واردة من الجاني اى أن يتوافر في حقه قصد توجيه هذه الإهانة بهذه العلانية إلى رئيس الجمهورية.
والعيب في الذات الملكية لا تختلف إطلاقاً عن لفظه أهانه رئيس الجمهورية فالعيب والاهانه لفظين متطابقين تمام الانطباق فلم يحدد القانون معنى كلمة الإهانة في حين حدد القانون ما هو القذف والسب إلا أن محكمة النقض تقول أن الإهانة هي كل فعل أو قول يحكم العرف بان فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس ، وحقيقة الأمر أن عقوبة هذه الجريمة هي عقوبة السب والقذف وقد تكون من الأفضل – حتى لا تتعدد النصوص- أن تكون ضمن النصوص الخاصة بجرائم السب والقذف في حق سائر الأشخاص وأن يلغي من التشريع جريمة الاهانه أو العيب لأنها ألفاظ مرتبطة بجرائم العصور الوسطي و لأنه قد يسئ رجال السلطة التنفيذية استغلال هذه العبرات الغامضة (المستطرقة) للتنكيل بالخصوم السياسيين اعتماداً على مرونة اللفظ وغموضه.
فضلاً عن أن هذه الجريمة هي من الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي وغلق الصحيفة ومصادرتها على الرغم من كونها جريمة تدخل في عداد الجنح.
حرية الرأي والتعبير جرائم أمن دولة :
لم يكتفي المشرع المصري بالجرائم الخاصة بالرأي و التعبير الواردة في متن قانون العقوبات تحت مسمى الجنح و الجنايات التي تقع بواسطة الصحف حيث ضم قانون العقوبات تقسيما أخر لمجموعة من جرائم التعبير تحت بند جرائم امن الدولة فتضمن الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات العديد من التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وقد وردت تحديداً في الفصل الأول والثاني – مع العلم بأن الباب الثاني هذا يختص بجرائم أمن الدولة من جهة الداخل و تلك المواد هي م 86 مكرر ، 98(ب) ، 98(و) ، 102 ، 102 مكرر وسوف نتناول بشكل موجز تلك الجرائم.
و لعله من الملاحظ في تلك المواد أن البعض منها جرم في مخالفة دستورية صريحة- الدعوى إلى تغيير الدستور (م 86/3 مكرر عقوبات) بصورة سلمية فقد عاقب المشرع بالسجن لكل من روج أو حبذ بالقول أو الكتابة أو بأية طريقه أخري للدعوى بأي وسيله -حتى وإن كانت سلمية- إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع أحدى مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وفي حقيقة الأمر فأن هذه المادة تقابل نص المادة 174 من قانون العقوبات والتي تعاقب على تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم السياسية.
وينحصر وجه الخلاف بينها في أن نص المادة الأخيرة تعاقب على فعل التحييذ أو الترويج متى كان ذلك مقترناً باستعمال القوة أو الإرهاب مما يدلل هذا التطابق ما بين النصيين على أن نص م 86 مكرر قد شرع خصيصاً للمعاقبة على الدعوى السلمية لتغير الدستور.
بل إننا نجد أن المشرع في نص م 86 مكرر عقوبات لا يشترط ركن العلانيه -والتي هي اصل التجريم في أفعال الترويج- في تلك الجريمة بل تقع الجريمة حتى لو كان التحبيذ والترويج قد تم في غير علانية -مع الوضع في الاعتبار أن الترويج لا يقع إلا متى توافر شرط العلانية كما أن التحبيز- الاستحسان – قد يقع دون علانية أي أن هذا النص يعاقب على النوايا .
أي أن مجرد الترويج لدعوى سلمية لتغيير الدستور أو تحبيذ طلب الامتناع عن تطبيق نصوص قانونية مخالفة للدستور أو حقوق الإنسان يقع بصاحبه تحت طائلة القانون وهو أمر يعد مصادرة لحرية الرأي والتعبير السلمي تحت شعار من الشعارات المرنة و الفضفاضة التي ليس لها تعبير محدد أو مفهوم دقيق ، وعلي ذات النهج وفي ذات الدرب سار المشرع في نص م (98ب) من قانون العقوبات عندما قرر المعاقبة على الترويج إلى فكرة تغير مبادئ الدستور بأية طريقه من الطرق أو كل من حبذ بأية طريقه من الطرق لفكرة تغيير مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.
أي أن المشرع المصري قد منع كافة سبل انتقاد نظام الحكم أو القوانين المعمول بها أو أداء نواب البرلمان بل أنه ذهب إلى ما هو ابعد من ذلك عندما جرم نشر أخبار كاذبة حتى وإن كانت منقولة عن صحف أو وكالات أنباء اجنبيه .
ولا يخفي على أحد أن نص تلك المادة يتضافر مع ما سبق سرده ويضع نصب أعيينا صورة صريحة لما أضحى عليه الشعب المصري فأصبح لا يجوز لأي مواطن -سواء في السر أو العلن- مجرد المطالبة أو التحبيذ- ويقصد بالتحبيذ هنا الاستحسان – لفكرة تغيير أو تعديل مبادئ الدستور او غيره من القوانين فإذ ما تجاسر وفعل ذلك فقد أوقع نفسه تحت طائلة قانون لا يعترف له بحقوق . ومن ثم يكون مصيره معلوماً مقدماً. ولا يمكنناً أثناء عرضنا هذا أن نغفل نصوص المادتين 102 ، 102 مكرر من قانون العقوبات.
فالأولى قررت معاقبة كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن- دون وضع تعريف محدد لماهية الفتن- أما المادة 102 مكرر فقد عاقبت كل من أذاع أخبار أو بيانات أوشائعات كاذبة مغرضة وبث دعايات مثيرة من شانها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ونكتفي هنا بتعليق واحد وهو أن تلك المادة مستمدة من أحكام الأمر العسكري رقم 46 لسنه 52 الصادرة في 20 سبتمبر 1952.
قانون المطبوعات والنشر:
هذا بالإضافة إلى قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 ( الصادر 27 فبراير 1936 بمرسوم ملكي عن الملك فؤاد الأول ملك مصر ) قيودا لإعاقة الحق في التعبير و النشر و تداول المعلومات بأي وسيلة من وسائل النشر المختلفة .
خولت المادة 9 من قانون المطبوعات 20 لسنة 1936 لمجلس الوزراء مكنة منع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول و التداول في مصر . كما خوله أيضا سلطة منع تداول المطبوعات المثيرة للشهوات و الاخري التي تتعرض للأديان تعرضا من شانه تكدير السلم العام و ذلك بموجب نص المادة العاشرة منه.
و نري أن المشرع أعاد منح سلطة المنع أيضا لوزير الداخلية وذلك بموجب نص المادة 21 منه حيث قرر منع تداول عدد معين من جريدة تصدر في الخارج و منعها من الدخول و التداول في مصر بموجب قرار صادر من وزير الداخلية .
و بخلاف ما احتوى عليه النصين من عبارات فضفاضة و مطاطة تتسع للعديد من الأحوال فانه يمكننا القول بان هذا النص قد وضع خصيصا لاعتبارات سياسية فترتبط عملية منع الصحف الأجنبية من التداول ارتباطا وثيقا بالموقف السياسي من الدولة مصدر الجريدة ، و هذا ما يفسر وضع المشرع لعبارة تكدير السلم العام و هي عبارة من العبارات المطاطة التي تمنح للسلطة التنفيذية غطاء قانوني مناسبا لمنع دخول تلك الصحف .
و اشترطت المادة 8 من قانون المطبوعات علي انه لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي أخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية . كما منح مجلس الوزراء سلطة تبين الشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد . كما نصت المادة السابعة على ضرورة حصول من يتولى بيع أو توزيع مطبوعات حتى لو كانت بصفة عارضه أو مؤقتة على ترخيص بذلك من وزير الداخلية وهو تشديد غير مبرر من الناحية المهنية وان كان يجد مبررات سياسية عديدة ويتضح هذا الأمر من خلال النظر إلى الوضع الراهن في مصر فعملية التداول تقدم بها مؤسسات تابعة في الغالب – لبعض الصحف مملوكة للدولة مثل الأهرام ، أخبار اليوم ، ودار الهلال وغيرها ، وهى قناة الاتصال الرئيسية ما بين الجريدة والباعة والناشرين للجمهور ويكفى ان تمتنع أو تتأخر هذه المؤسسة في عملية التوزيع و التداول وهو الأمر الذي يضر بالجريدة ابلغ ضرراً فعلى سبيل المثال فانه قبيل الاستفتاء على تجديد الفترة للرئيس مبارك أصدر حزب العمل كتابا بعنوان ” لماذا لا لمبارك ” فرفضت مؤسسة الأهرام توزيعه قبل الاستفتاء الأمر الذي أدى إلى فوات الهدف من نشر الكتاب.
و أخيرا نص المشرع في المادة 30 علي انه في حالة مخالفة أحكام المواد 9،10،21 تضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية ، و في حالة مخالفه ( أحكام المادة 10 يضبط أيضا ما استعمل في ) الطباعة من قوالب و أصول (أكليشيهات ) ، و يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول .
تعد هذه المواد من مظاهر انتهاك حق نشر المعلومات و تداولها حيث منح المشرع للسلطة الإدارية حق التدخل في شئون الصحافة و المطبوعات تدخلاً يؤدي إلي إعاقة حرية التعبير و الرأي و النشر ، ووضع لذلك أسباب عديدة و بعبارات مطاطة غير واضحة حيث جعلها المشرع سببا لمنع تداول عدد معين من المطبوعات كإثارة الشهوات ، و تعرض المطبوعات للأديان أو المحافظة علي النظام العام . في حين انه يتبين من ذلك أن هناك غرضا أساسيا واضحا هو تضييق عمل الصحافة ووضع قيودا علي حرية الرأي والتعبير .
حيث جاءت المادة 2 لتشترط عند فتح مطبعة أن يقدم أخطارا كتابيا بذلك إلي المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها . و قيد الحق في إصدار الجريدة بموجب نص المادة 17 و التي و التي أجاز فيها للمحافظ أو المدير في خلال فترة الحادي والثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في المواد السابقة .
حيث نصت المادة 26 علي انه في حالة ارتكاب أية من مخالفة لأحكام المواد 11، 12 ، 13 ،14 ، 17 و التي تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر و الغرامة من 20 جنيها إلي 200 جنيه أو احدي هاتين العقوبتين فقط ، و تكون المعاقبة علي دخول المطبوعات و الجرائد أو تداولها أو نشرها خلافا لأحكام المواد 9 ،10 ، 21 بنفس العقوبات السابقة و يجوز أن يقضي أيضا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة 15 يوما إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيا أو لمدة سنة .
كما قضت المادة 27 بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة و تضاف إلي مدة التعطيل السابقة . في حالة استمرار ظهور الجريدة باسمها أو باسم أخر بعد صدور القرار بتعطيلها .
هذا و كما جاءت المادة 3 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لتقضي بضبط الصحيفة و مصادرتها و كافة المطبوعات ووسائل التعبير و منح تلك السلطة لوزير الداخلية بموجب أمر من رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1982.
الأحكام المتعلقة بإلغاء الصحيفة :
حيث اشترطت المادة 18 من القانون 20 لسنة 1936 علي انه إذا لم تظهر الجريدة في خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة اشهر اعتبر الإخطار كان لم يكن.
قانون الطوارىء:
هذا بالإضافة إلى استمرار حالة الطوارئ و التي بدأت في أكتوبر 1981م عند اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ليتم إعلان حالة الطوارئ مجدداً بقرار من الرئيس المؤقت في ذلك الوقت د/ صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب حينئذ لتستمر حالة الطوارئ حتى الآن، وهي تعد أطول فترة عاشها الشعب المصري وعليه فقد أصبح قانون الطوارئ هو الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للإطاحة بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور المصري وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير بل أنه يمكننا القول بان قانون الطوارئ أصبح الدستور الحقيقي للبلاد.
فإذا كان الدستور المصري قد حظر رقابة أو وقف أو إلغاء الصحف، إلا انه استثنى هذا الأمر وأجاز الرقابة والوقف متى أعلنت حالة الطوارئ.
وعليه فإننا نجد أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ تقرر بأنه :
” يجوز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ، وكافة وسائل التعبير والرعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ،ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ، على ان تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي”.
بداية وقبل أن نتناول بالحديث عن الجوانب القانونية لذلك النص نود أن نتناول ملحوظة أولية وهى اتساع نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة للقانون 162 لسنه 1958 قانون الطوارئ والتي تحتوى -وحدها- على أربعون كلمة وهذا الإفراط الشديد يؤثر – دون شك- على سلامة النص من زاوية انضباط معانية وتجانسها ومحدودية ألفاظه وأحكامه.
ولعله من الملاحظ للقارئ العادي أن المشرع هدف إلى محاصرة كافة صور التعبير عن الرأي فقرر صراحة جواز الأمر بمراقبة كافة وسائل التعبير وضبطها ومصادرتها ومنعها ، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل فقد تزايد حينما قرر أن تقتصر الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام لأسباب تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي ،
أي انه يمكننا أن نخلص بأن المشرع المصري أجاز مراقبة أي من وسائل التعبير عن الرأي ومحاصرتها دون أبداء أسباب إلا في حالة الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام -وقد أتى بها المشرع على سبيل الحصر- وهكذا نجد أن قانون الطوارئ جعل من الرقابة على وسائل التعبير عن الرأي دون وجود مبررات أو أسباب لتلك الرقابة هي الأصل ثم حصر حالات المراقبة التي تتطلب إبداء أسباب حيث جعلها كاستثناء في مخالفة صريحة لنص المادة48 من الدستور والذي فرض مراقبة -في حالات الطوارئ- على الصحف والمطبوعات ثم حصرا أسباب تلك المراقبة وقد قصد المشرع الدستوري بهذا الحصر عدم جواز فرض الرقابة على غيرهم من وسائل التعبير عن الرأي.
هذا فضلاً عن احتواء ذلك النص على العديد من العبارات الفضفاضة والمطاطة التي اعتاد المشرع على استخدامها ، حتى عندما حدد أسباب الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام استخدم عبارتي السلامة العامة وأغراض الأمن القومي مما يتعذر معه تحديد ما المقصود بتلك العبارتين والذي يؤدى حتما إلى عدم إمكانية الطعن على قرارات المراقبة أو المصادرة .
بل أنه ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حينما توسع في الاستثناء الذي منحه الدستور في حالات الحرب أو الطوارئ فقد قرر المشرع الدستوري جواز فرض رقابة محددة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
أي أن المشرع الدستوري لم يقصد من تلك المراقبة الاستثنائية الجريدة أو المطبوعة بذاتها بل أجاز المراقبة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
في حين أن المادة الثالثة في فقرتها الثانية من قانون الطوارئ توسعت في هذا الاستثناء – بما يخالف الدستور ويخالف المبدأ القانوني القائل بأنه لا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء أو القياس عليه” فمنحت لرئيس الجمهورية إمكانية مصادرة الصحف وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ، وعليه فإننا نجد أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الطوارئ قد أصابها العوار الدستوري في مجملها سواء في تحديد عبارتها -غير محدد المعاني- ودقة ألفاظها وأحكامها أو في خروجها عن النطاق الذي رسمته المادة 48 من الدستور أو في التوسع في الاستثناء الذي قرره الدستور .
هذا بخلاف ما يضعه قانون الطوارئ من قيود على حرية الأشخاص في الحق في الاجتماع والذي يعتبر أحد روافد حرية الرأي والتعبير التي لا يجوز تقييدها باعتبارها أحدى الحقوق الدستورية الثابتة.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط بل جاءت الفقرة السادسة من ذات المادة لتقرر بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق التي يجوز تقيدها بل أنها أجازت أيضا على إمكانية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في نص المادة الثالثة بمقتضى أوامر شفوية مما يحول معه الطعن على مدى صحة تلك التدابير من الناحية القانونية والإجرائية.
مما يجعلنا نؤكد وبحق بان قانون الطوارئ هو دوامة تبتلع الحقوق والحريات في مصر.
المحور الثاني : أوضاع حرية الرأي والتعبير والصحافة في مصر خلال عامين

لم يشهد الحق في حرية الرأي والتعبير خلال العامين الماضيين أي تطورات ايجابية حتى بعد صدور الوعد الرئاسي بمنع حبس الصحفيين عام 2004، فمازالت الانتهاكات مستمرة وأحكام القضاء تقضي بحبس الصحفيين بسبب أعمال كتاباتهم ،و التحقيق معهم أمام النيابات، و إحالتهم للمحاكمات هذا بخلاف سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم، و إحالة العديد من المدونين للمساءلة القانونية ومن بينهم مسعد سليمان حسن وعبد المنعم محمود وإسراء عبد الفتاح و أحمد ماهر إبراهيم ، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة بحق الفضائيات والعاملين فيها ، وعلى رأسهم هويدا طه معدة و منتجة برامج بقناة الجزيرة.واستمرت كذلك مصادرة الكتب والمؤلفات بشتى أنواعها الأدبية والسياسية والدينية
وفي هذا الإطار رصدت المنظمة المصرية في تقريرها خلال الفترة من ديسمبر 2007 -مايو 2008 حوالي 9 حالات سوء معاملة الصحفيين و الاعتداء عليهم ، و5 قضايا لصحفيين أمام النيابة العامة ، و39 قضية لصحفيين أمام القضاء، و يمكن إيضاح ذلك على هذا النحو :
أولاً: سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم
1. عمرو محمد محمود حسن – مصور بجريدة الدستور
بتاريخ 24/10/2007 في حوالي الساعة 12 ظهرا توجهه المذكور إلى جامعة عين شمس لنقل أحداث انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس ، وأثناء قيامه بعمله فوجئ بحرس الجامعة بقيادة الضابط شريف قدري وبصحبته مجموعة من الحرس بالزي المدني بمنعه من التصوير وتغطية الحدث والاستيلاء على الكاميرا الخاصة به ، كما تعرض للاعتداء عليه من قبل الضابط ومن معه من حرس الجامعة حيث تعرض للضرب بالأيدي والإقدام في الوجه وبمختلف أنحاء الجسم كما تم إسقاطه على الأرض وضربه على رأسه بالعصي والأحزمة، حيث أصيب بالآتي :
 كدمة بالذراع الأيسر والأيمن
 كدمات بجميع أنحاء الجسم
 جرح قطعي بالشفة السفلي
 3 غرز من اثر الإصابة بجرح قطعي نازف بمؤخرة الرأس من الخلف
وهو ما دعاه إلى عمل محضر بقسم شرطة الوايلي قيد برقم 10609 لسنة 2007 جنح الوايلي لإثبات ما به من إصابات والتحقيق في واقعة الاستيلاء على متعلقاته الشخصية والكاميرا الخاصة به
2. غادة عبد الحافظ – صحفية بجريدة المصري اليوم
بتاريخ 2/8/2007 في حوالي الساعة الخامسة والنصف فجرا أثناء تواجدها بقرية تلبانه التابعة لمركز المنصورة لقيامها بتغطية واقعة وفاة المواطن نصر أحمد عبد الله داخل قسم مركز شرطة المنصورة فوجئت بقيام الضابط جمال عبد السلام رائد بمدير أمن الدقهلية والضابط محمد قنديل رئيس مباحث قسم مركز شرطة المنصورة بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي والإقدام مما أدي الى إصابتها بعدة كدمات متفرقة بالجسم وتم الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية وهو ما دعاها الى عمل بلاغ بالواقعة الى المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة والذي قيد برقم 729 لسنة 2007 عرائض النيابة الكلية بالمنصورة
3- إهدار دم الكاتب والباحث المصري عبد الرحيم علي
في غضون شهر أكتوبر-2007 فوجئ الكاتب المصري عبد الرحيم علي بتعرضه إلى حملة من الهجوم عليه من بعض المنتديات علي شبكة الانترنت حيث فوجئ أن منتدى المقاومة العراقية والتحرير التابع لتنظيم القاعدة بالعراق بإتهامة بتشويه صورة الجهاد بالكذب والافتراء ومحاربة الإسلام وطالبوا بإهدار دمه علي حد وصفهم . وذلك علي إثر قيام الكاتب المصري بعمل مجموعة من الدراسات منها خمس دراسات تتعلق بتنظيم القاعدة ضمن موسوعة الحركات الإسلامية والتي تناول من خلالها فضح أساليب تنظيم القاعدة وإستراتجيتها والتي علي إثرها تعض لهجوم عنيف من قبل المنتدى والذي وصل إلي حد المطالبة بإهدار دمه
4-احتجاز الصحفي الأمريكي جيمس باك والمترجم محمد صالح مرعي في المحلة
بتاريخ 10-4-2008 أثناء قيام الصحفي الأمريكي جيمس باك وبصحبته المترجم محمد صالح مرعي بتغطية أحداث مدينة المحلة والتقاط بعض الصور لأهالي المعتقلين من أهالي المحلة فوجئا باستيقافهما من قبل قوات الأمن المتواجدة بالمحلة واسطحابهما إلى قسم أول المحلة حيث تم احتجازهما هناك إلى أن تم إطلاق سراح الصحفي الأمريكي في اليوم التالي بعد أن دخل في إضراب مفتوح عن الطعام
5-احتجاز طاقم تصوير قناة الجزيرة بالمحلة
بتاريخ 8-4-2008 توجه كلا من (ياسر سليمان – نصر يوسف ) طاقم قناة الجزيرة الفضائية في حوالي الساعة 4 عصرا إلى مدينه المحلة لتغطية أحداث المحلة وزيارة السيد رئيس الوزراء واحتجاجات أهالي المعتقلين من أهالي المحلة فوجئوا باستيقافهم من قبل عدد من أفراد الأمن يرتدون الزى المدني وقاموا باسطحابهما إلى فرع امن الدولة بالمحلة ومصادرة الأجهزة الخاصة بهم حيث تم احتجازهم هناك مدة 8 ساعات إلى أن تم إطلاق سراحهما دون توجيه أي اتهام يشأنهما كما تم إعادة كافة أدوات التصوير التي كانت بحوزتهما.
6-اقتحام منزل الصحفي عبد الجليل الشر نوبي-رئيس تحرير موقع إخوان اون لاين
فوجئ الصحفي عبد الجليل الشر نوبي رئيس تحرير موقع إخوان اون لاين بقيام أجهزة الأمن التابعة لأمن الدولة باقتحام منزله أثناء عدم تواجده بالمنزل وذلك في الساعة الثانية صباح يوم 12-3-2008 وأيضا في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل 21-3-2008 مع مصادرة بعض الكتب والأوراق وCD وهو ما دعاه إلى التوجه إلى نيابة امن الدولة بتاريخ 10-4-2008حيث فوجئ بتوجيه اتهام له بقيادة تنظيم “قادة الشوارع “وتم إخلاء سبيله بكفالة 1000 جنيه .
7-الاعتداء على الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء والقنوات الفضائية في جلسة الحكم في المحكمة العسكرية
بتاريخ 15-4-2008 أثناء نظر جلسة النطق بالحكم في القضية العسكرية للإخوان المسلمين حيث قامت قوات الأمن بالاعتداء على عدد من الصحفيين والمراسلين الذين تواجدوا في منطقه الهايكستب لتغطيه أحداث الجلسة كما تم احتجازهم لعده ساعات وهم
معوض جوده المعد بقناة BBC
علاء أمين مصور قناة أبو ظبي
جورج مراسل وكاله الأنباء الأسبانية
محمد سعد عبد الحفيظ الصحفي جريده الكرامة
وذلك لمنعهم من حضور المحكمة كما تم احتجاز ثلاثة من أفراد طاقم عمل وكاله الأخبار العربية
8-الاعتداء على مراسلي جريدة المصري اليوم وجريدة الدستور بالدقهلية
بتاريخ 28-1-2008 في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصرا توجهت غادة عبد الحافظ الصحفية بجريدة المصري اليوم إلى قسم أول المنصورة بعد تلقيها اتصال هاتفي من أسرة احد المتهمين والذي تم إصابته بطلق ناري من قبل مندوب شرطة بقسم المنصورة إلا أنها فوجئت باعتراضها الضباط محمود عبيد والاعتداء عليها بالسب والاستيلاء على متعلقاتها الشخصية واحتجازها لمدة 4 ساعات وتحرير محضر ضدها برقم 2053 لسنة 2008 إداري قسم أول المنصورة وتم عرضها بتهمة اقتحام غرفة الضابط النوبتجي بالقسم والتصوير بدون تصريح وتم إخلاء سبيلها وتقدمت ببلاغ إلى المحامي العام لنيابيات جنوب المنصورة للتحقيق في الواقعة . وبتاريخ 29-1-2008 توجه صالح رمضان الصحفي بجريدة الدستور إلى مقر توثيق واستخراج بطاقات الرقم القومي بالمنصورة التابع لمصلحة الأحوال المدنية لعمل تحقيق صحفي عن حالة ازدحام المواطنين أمام الإدارة ففوجئ بأحد أمناء الشرطة التابعين للإدارة يدعى /رمضان يقوم بالاعتداء عليه بالضرب ويجرده من ملابسه بمساعدة عدد من عساكر الشرطة مما أدى إلى اصابتة بعدة كدمات ثم اقتادوه إلى مقر الإدارة بأحد الغرف وقام المقدم / خالد السيد بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي على الوجه وأماكن متفرقة من الجسم وتم احتجازه لمدة ساعتين حتى تم إطلاق سراحه وقد تقدم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات المنصورة للتحقيق في الواقعة .
9-احتجاز واستيقاف عدد من المصورين والصحفيين في مدينة المحلة
بتاريخ 11-4-2008 ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المصورين والصحفيين أثناء متابعتهم لأحداث المحلة وتغطية اعتصام أهالي المعتقلين من أهالي المحلة أمام قسم أول المحلة حيث فوجئ عبد الناصر نوري المصور بوكالة رويترز للأخبار واحمد حماد المصور بجريدة الفجر في حوالي الساعة 11.30 صباحا فوجئا فور وصولهم إلى محطة قطار المحلة باستيقافهما من قبل عدد من أفراد الأمن يرتدون الزى المدني واصطحابهما إلى إحدى الغرف بالمحطة حيث تم احتجازهما مدة 4 ساعات حتى تم إطلاق سراحهم .
ثانياً : صحفيين أمام النيابة
1. ناصر حاتم محمد – صحفي بجريدة الأسبوع
بتاريخ 23/4/2007 تم استدعاء الصحفي ناصر حاتم للتحقيق معه أمام نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم من الأنبا بوفنتيوس مطرن كنيسة سمالوط بالمنيا لاتهامه بالسب والقذف وذلك بسبب نشرة خبرا بجريدة الأسبوع في العدد 409 الصادر بتاريخ 17/1/2005 في الصفحة الخامسة حيث وجهت النيابة له اتهام المطران بوفنيتيوس بأنه قد وجه قذف في حقه بأنه عميل لأمريكا . وأنه تسبب في إثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحين وتحريض الشعب ضد الدولة . وقد رد الصحفي بأنه لم يقل أنه عميل أمريكي بل أنه أمريكي لان والده يحمل الجنسية الأمريكية
كما قدم صورة من كتاب مؤلف من المطران يذكر فيه أن الكنيسة أكثر تسامحا مع المسلمين ويطالب بتغير تلك المعاملات واتخاذ إجراءات أكثر حسما مع المسلمين

2. إبراهيم عيسي – رئيس تحرير جريده الدستور
بتاريخ 5/9/2007 تم استدعاء الصحفي إبراهيم عيسي للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1042 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا حيث تم توجيه الاتهامات الاتية
• إذاعة عمد أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شانها تهديد السلم العام وإلحاق الضرر بالمصالح العامه.
• نشر أخبار وبيانات كاذبة بسوء قصد لما كان من شانه الأضرار بالمصلحة العامة
حيث كان هذا التحقيق على أثر ما تم نشرة بجريدة الدستور في الإعداد من 24/8/2007 وحتى 31/8/2007 وما كتب من مقالات تمس صحة السيد رئيس الجمهورية. و جاءت تلك التحقيقات نتيجة بلاغ مقدم من أحد المحامين ويدعي سمير الششتاوي بتاريخ 3/9/2007 وبلاغ مقدم من مباحث أمن الدولة والذي اتهموا عيسي فيه
1. بإثارة الفزع للمواطنين
2. إلحاق الضرر بالبلاد
3. إلحاق الضرر بالأسواق والبورصة
وحضر التحقيقات ما يقرب من 16 محامي وعدد من المنظمات الحقوقية واستمرت التحقيقات (7 ساعات) متواصلة وتم إحالته إلى المحاكمة أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا لجلسة 1/10/2007 حيث فوجئ عيسي بوجود 9 قضايا أخري عن نفس القضية .

3. الكاتبة نوال السعداوي
بتاريخ 28/1/2007 استدعت نيابة الساحل الكاتبة نوال السعداوي للتحقيق معها بشان البلاغ المقدم من المحامي نبية الوحش حيث اتهمها بازدراء الدين الإسلامي وذلك من خلال حوار منسوب إليها في صحفية الحلوة المتخصصة في شئون المرآة وتطالب فيه بتغير ضمير المذكر الى ضمير المؤنث في آيات سورة الصمد في القران الكريم . فضلا عن قيام المذكورة بالمطالبة أكثر من مرة بنسب الأطفال الى أسماء أمهاتهم. واستمعت النيابة لأقوال الكاتبة وابنتها الدكتورة مني حلمي وأصدرت قرار بإخلاء سبيلها.
4. التحقيق مع الصحفي محمد السيد سعيد رئيس تحرير جيدة البديل
بتاريخ 23-1-2008 تم استدعاء الصحفي د.محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل للتحقيق معه أمام نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم من الضابط محمد قنديل الرئيس الأسبق لمباحث المنصورة وذلك نتيجة قيام الجريدة بنشر خبر في عددها 68الصادر بتاريخ 21-9-2007في صفحتها الأولى واستكمال بالصفحة الثانية تتضمن عبارتين سب وقذف في حق الضابط ومنها “قصه قاتل اسمه محمد قنديل” “القاتل العام للقوات التعذيبية”وتضمن المقال اتهام الضابط بالتسبب في جريمة تعذيب وقتل المواطن نصر الصعيدي المعروفة (بقتيل تلبانه)بالمنصورة وتم إخلاء سبيل الزميل محمد السيد سعيد بعد إثبات انه لم يكن متواجدا في مصر في الفترة من 11-9-2007 وحتى 23-9-2007.
5. التحقيق مع (نهال الفقي – مروة راشد) المحررتين بجريدة 24 ساعة
بتاريخ 30-3-2008 تم استدعاء نهال الفقي ومروة راشد المحررتين بجريدة 24 ساعة للتحقيق معهما أمام نيابة وسط القاهرة في البلاغ المقدم من المذيعة مي الشر بيني ضد هما لقيام الجريدة بنشر مقالا تناولا فيه تغطية أحداث المؤتمر الصحفي الذي عقده حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور الفضائية والذي اتهم فيه مي الشر بيني بالخيانة وبسؤالهما أجابا ان المؤتمر الذي انعقد في الأول من مارس2008 والذي تحدث فيه راتب عن انتقال مي إلى قناة الساعة الفضائية ومخالفتها لبنود العقد المبرم بينها وبين القناة ولقيامها بالتخلي عن القناة كما أشارتا إلى أنهما آخذتا نص ما قاله راتب وقامتا بنشره منسوبا إليه كما استشهدا ببعض الصحف التي تناولت أحداث المؤتمر وتناولوا الخبر وبنفس العنوان مثل صحف البديل ونهضة مصر والموجز وتم إخلاء سبيليهما من سراي النيابة.
ثالثا : صحفيين أمام القضاء
1. مصطفى بكري – رئيس تحرير جريدة الأسبوع
بتاريخ 31/12/2007 قضت محكمة جنح بولاق في القضية رقم 12201 لسنة 2005 ببراءة الصحفي محمد مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع في الدعوى المرفوعة من الصحفي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق .
وتعود وقائع الدعوى الى قيام الجريدة الأسبوع بنشر عدد من المقالات في الأعداد 439 – 440 منها مقال في الصفحة الأولي من العدد 439 تحت عنوان ” رئيس مؤسسة صحفية سابق يتقاضى 3 ملايين جنيه راتبا شهريا وثروته 3.5 مليار جنيه ” كما تضمن ذات العدد من الصحيفة بالصفحة الثامنة عناوين نصها وقائع فساد صحفية وحكايات مذهلة وتفاصيل مرعبة في بلاط صاحبة الجلالة ورئيس مؤسسة صحفية سابق يحصل على ثلاثة ملايين جنية راتبا شهريا وثروته ارتفعت من 3100 جنيه عام 1978 الى 3.5 مليار في عام 2005 .
والمقال الثاني في الصفحة الأولي في العدد رقم 440 تحت عنوان “50 سؤال الى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام … أين الحقيقة في قضية إبراهيم نافع والآخرين “. وهو ما اعتبره نافع سب وقذف في حقه ورفع دعوى سب وقذف وصدر الحكم السابق ذكره.

2. عصام فهمي رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الأمة
وائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة
محمد خطاب صحفي بالجريدة
بتاريخ 30/4/2007 أصدت محكمة جنح العجوزة حكمها في القضية رقم 6568 لسنة 2007 غيابيا على كلا من عصام فهمي رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الأمة – وائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة – محمد خطاب صحفي بالجريدة بالحبس مدة شهر مع الشغل وكفالة قدرها 100 جنية و 2001 جنية على سبيل التعويض في القضية المرفوعة من رجل الأعمال سمير ذكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر للاستصلاح الزراعي سابقا ، و قد تم استئناف الحكم سالف الذكر ، ومازالت الدعوى متداولة أمام المحاكم .

3. شاهنده مقلد كاتبة و ناشطة سياسية
شيرين أبو النجا كاتب وأستاذ جامعية
محمد هاشم مدير دار ميريت للنشر
بتاريخ 9/7/2007 أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها في القضية رقم 46739 لسنة 2006 بحبس الكاتبة والناشطة السياسية شاهنده مقلد 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنية وبراءة كلا من الكاتبة شيرين أبو النجا والناشر محمد هاشم مدير دار ميريت للنشر .
وتعود وقائع القضية الى قيام شاهنده بتأليف كتاب تحت عنوان ” من أوراق شاهنده مقلد ” صادر عن دار ميريت للنشر ويتضمن الكتاب أحداث عام 1968 بقرية كمشيشن بمحافظة المنوفية والمواجهات بين عائلة الفقي الإقطاعية والفلاحين بالقرية .
وهو ما اعتبرته عائلة الفقي سب وقذف في حقها وقامت برفع الدعوى سالفة الذكر والمطالبة بمصادرة الكتاب ومعاقبة الكاتبة وناشري الكتاب .
4. إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور
سحر ذكي محررة بالجريدة
سعيد محمد عبد الله (المصدر).
بتاريخ 26/6/2006 قضت محكمة جنح الوراق في القضية رقم 14043 لسنة 2006 بحبس المذكورين سنه مع النفاذ وعشرة آلاف جنية غرامة و 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت في القضية المرفوعة من كلا من :
1- صبحي أبو حطب محام
2- محمد فوزي محام
3- علاء سليمان محام
4- سامح جابر أحمد محام
5- سيد أبو رواش محام
6- أحمد طه عبد المنعم فني خراطه
7- عيد فريد أحمد فني خراطه
وتعود أحداث القضية الى 5/4/2006 حيث نشرت جريدة الدستور في عددها رقم 55 بالصفحة الرابعة مقال تحت عنوان ” مواطن عن عرب الوراق يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته ورد خمسمائة مليار جنية قيمة القطاع العام والمعونات الخارجية” وهو ما اعتبره المدعيين سب وقذف في حق رئيس الجمهورية كما اعتبرو خاتمة المقال أهانه في حقهم والتي جاء فيها ” وجدير بالذكر أن المواطن الذي اقام الدعوى يقيم بمنطقة وارق العرب وهي منطقة محرومة من الخدمات وتقع في منطقة بين كونها قرية وبين كونها منطقة عشوائية ” وقد حضر مع أ. إبراهيم عيسي محامو المنظمة الذين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ورفعها بغير الطريق الذي حدده القانون وهو ما دعا إبراهيم عيسي استئناف الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة جنح مستأنف الوراق .
وبتاريخ 27/2/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة ألف جنية وقضت بتغريم كلا من عيسي وسحر ذكي ومواطن الوراق مبلغ 22.5 ألف جنية والزمتهم بالتعويض المدني المؤقت و قدره 2001 جنية للمدعين .
5. محمد على إبراهيم – رئيس تحرير جريدة الجمهورية
محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة الجريدة
بتاريخ 27/11/2007 نظرت محكمة شمال القاهرة د 14 تعويضات الدعوى المقامة من المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض والمقيدة برقم 2888 لسنة 2007 بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنية . وتعود أحداث القضية إلى قيام جريدة الجمهورية بنشر عده مقالات الأول بتاريخ 1/6/2007 والذي تتضمن أن المستشار مكي قد حضر مؤتمر بدولة قطر وسمي في المقال بالمؤتمر المشبوه حيث اتهم المشاركين في فعاليات المؤتمر بالعملاء لدولة أجنبية وهو ما رد عليه المستشار بأنه لم يحضر هذا المؤتمر ، والثاني بتاريخ 30/8/2007 وكان المقال تحت عنوان ” تفاصيل خطه الأخوان للقضاء والإطاحة بوزير العدل ” ” الفتنة انطلقت واكتملت في عشاء زمرده بالساحل الشمالي ” ” الخضيري والعوا ومكي والغرياني والبسطويسي وحافظ أركان المؤامرة ”
وهو ما اعتبره المستشار مكي سب وقذف في حقه ودفعه إلى رفع دعوى تعويض بمبلغ 5 ملايين جنية على سبيل التعويض بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة وتداولت الدعوى بالجلسات وتحدد لنظرها لجلسة 5/2/2008 ومازالت القضية متداولة أمام القضاء حتى الآن .
6. إبراهيم عيسي – رئيس تحرير جريدة الدستور
بتاريخ 5/9/2007 تم استدعاء الصحفي إبراهيم عيسي للتحقيق معه أمام النيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس نتيجة تقديم بلاغ من أ . سمير الششتاوي المحامي ورئيس مركز العدالة للقانون . تم على أثره اتهامه بالأتي :
• إذاعة عمدا أخبار وشائعات وبيانات كاذبة من شأنها تهديد السلم العام وإلحاق الضرر بالصالح العام
• نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الأضرار بالمصلحة العامة .
و قد قيدت الدعوى تحت رقم 195 أمن دولة عليا والمعروفة باسم دعوى ” نشر أخبار كاذبة ” عن صحة الرئيس و استمرت التحقيقات مدة 7 ساعات وتم إحالتها للقضاء أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا .
وبتاريخ 1/10/2007 بدأت أولي جلسات القضية بمقر مجمع الجلاء حيث تبين أن هناك 9 قضايا أخري مرفوعة بجانب القضية الرئيسية 195 حصر أمن دولة عن نفس الموضوع .
وتعود أحداث القضية إلى قيام جريدة الدستور بنشر عدد من المقالات بدءاً من تاريخ 24/8/2007 وحتى 30/8/2007 وبالأخص الأعداد أرقام 130 , 134 ومن هذه المقالات ” الرئيس مبارك مريض بقصور في الدورة الدموية …. ” ” الالهه لا يموت ” ” صحة الرئيس مبارك زى الفل ”
وأثناء نظرا القضية في أول جلساتها طلب الدفاع التصريح هل القضية جنحة عادية أم محكمة دولة طوارئ ؟ . فأكد القاضي أن الجنحة عادية وأن كان سبق أن قيدت برقم أمن دولة وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 24/10/2007 للإطلاع وتقديم مستندات وإعلان الدعوى المدنية وسداد الرسوم مع التنبية على المدعي عليه والشهود بأن الجلسة القادمة في مقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة وذلك للقرار الصادر من النائب العام بتاريخ 30/9/2007 وتداولت الدعوى بالجلسات الى أن تم حجزها لجلسة 26/3/2008 للنطق بالحكم .
جديد بالذكر أن هيئة الدفاع قد تقدمت بطعن على قرار نقل جلسات المحاكمة أمام مجمع محاكم القاهرة الجديدة الإ أنه مازالت منظورة حتى الآن .
7. مصطفى بكري – رئيس تحرير جريدة الأسبوع
ألاء حمزة – صحفية بالجريدة
بتاريخ 27/11/2007 نظرت محكمة جنح قصر النيل القضية المرفوعة من أ . كميل حليم رئيس منظمة التجمع القبطي الأمريكي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تطالب فيها بحبس رئيس تحرير جريدة الأسبوع و ألاء حمزة الصحفية بالجريدة لاتهامها بنشر أخبار كاذبة عن وجود خطة لأقباط المهجر تهدف الى تنصير المسلمين والسخرية من الإسلام على الانترنت .
وجاء في صحفية الدعوى أن الصحفية ألاء حمزة نشرت في الجريدة بتاريخ 18/8/2007 خبرا تحت عنوان ” مخططات داخلية وخارجية …. ومؤسسات إعلامية لتسويق أجندة اضطهاد الأقباط في مصر …….تنظيم دولي يجمع المنظمات القبطية المشبوهة ” وهو ما اعتبره كميل حليم نشرا لأخبار كاذبة . وتداولت الجلسات ومازالت القضية متداولة أمام القضاء.
8. محمد السيد سعيد – رئيس تحرير جريدة البديل
بتاريخ 17/10/2007 نظرت محكمة عابدين الدعوى المقيدة برقم 10297 لسنة 2007 جنح عابدين ولمرفوعة من قبل المحامي سمير الششتاوي . وتعود القضية الى قيام الجريدة بنشر خبر في عددها رقم 52 الصادر بتاريخ 5/9/2007 تحت عنوان ” سمير الششتاوي محام بدرجة محب لمبارك ” وهو ما اعتبره سب وقذف في حقه ورفع دعوى بذلك حيث جاء في صحيفة دعواه أن أسباب الدعوى يرجع الى تضمن المقال سالف الذكر عبارات تجريح وسب لو صحت لأضرت بسمعته .
وبتاريخ 27/12/2007 أصدرت المحكمة حكمها غيابيا بإلزم المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قدرة 5000 جنية ومبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 50 جنية مقابل أتعاب المحاماة.
9. محمد على إبراهيم – رئيس تحرير جريدة الجمهورية
بتاريخ 31/12/2007 حكمت محكمة شمال القاهرة تعويضات برفض الدعوى المقامة من د . سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون والتي طلب فيها بتعويض مادي قدرة 200 ألف جنية من الصحفي محمد على إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية .
وذلك لقيامة بنشر مقالا اتهمه فيه بأنه عميل وتلقيه أموالا من الخارج ومشاركته في مؤتمر الديمقراطية والأمن في العام العربي في يوليو 2007 بقطر الموصوف في المقال بالمشبوه وأن سعد الدين التقي بالرئيس الأمريكي وطلب منه الضغط على الرئيس مبارك ومنع المساعدات الأمريكية وهو ما دعا سعد الدين برفع الدعوى المذكورة وقضت المحكمة بالحكم السابق .
10. عادل حمودة – رئيس تحرير جريدة الفجر
إبراهيم عيسي – رئيس تحرير جريدة صوت الأمة
وائل الابراشي – رئيس تحرير تنفيذ بجريدة صوت الأمة
عبد الحليم قنديل – رئيس تحرير جريدة الكرامة
بتاريخ 30/11/2006 نظرت محكمة جنح الجمالية القضية المرفوعة من قبل أ / إبراهيم ربيع عبد الرسول المحامي بصفته عضو بالحزب الوطني الديمقراطي والذي اتهم الصحفيين بسب وقذف السادة رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني و نشر مطبوعات صحفية وجاء في عريضة الدعوى أنه في الفترة من 31/7/2006 وحتى 11/9/2006 وبدائرة قسم الجمالية وأنحاء أخري داخل البلاد وخارجها دأبوا مطبوعات صحفية بصفتهم رؤساء التحرير المسئولين عن النشر مسئولية شخصية تعمدا فيها الإساءة الى السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس الحزب الوطني .
والسيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب .
السيد الدكتور أحمد نظيف بصفته رئيس حكومة الحزب الوطني .
متعمدين نشر إشاعات كاذبة وبيانات عارية من الصحة وصور سيئة لرموز الحزب الوطني الديمقراطي والإساءة لسمعة البلاد في الخارج وقد قضت محكمة الجمالية بإحالة القضية إلى جلسة 27/12/2006 وتم الحكم بعدم اختصاص محكمة الجمالية وتم إحالة القضية إلى محكمة جنح العجوزة وتم قيد القضية برقم 1799 لسنة 2007 جنح العجوزة ، وتداولت الدعوى بالجلسات و بجلسة 13/9/2007 أصدرت المحكمة حكما يقضي بالحبس لمدة سنة وغرامة عشرون ألف جنية وكفالة عشرة آلاف جنية لكل منهم وهو ما دعاهم لاستئناف الحكم بتاريخ 1/12/2007 ، وتداولت الدعوى أمام القضاء إلى أن تحدد لنظرها جلسة 7-6-2008.
11. صلاح قبضايا – رئيس تحرير جريدة الأحرار
هاني المكاوي – صحفي بجريدة الأحرار
عاطف فاروق – صحفي بجريدة الأحرار
بتاريخ 2/12/2004 نشر المذكورون خبرا بجريدة الأحرار تحت عنوان ” الأجهزة الرقابية تواصل كشف الفساد بالتربية والتعليم , إهدار ملايين الجنيهات في صفقة شراء برمجيات تالفة” , كما كتبا في أعداد سابقة بالجريدة بتاريخ 20/11/2004 تحت عنوان ” نيابة الأموال العامة تواصل تحقيقاتها في قضية الفساد الكبرى بوزارة التعليم – الوزير السابق وافق على شراء أجهزة قيمتها 200 مليون جنية بالأمر المباشر” .
كما حرر المتهم الثالث مقالا جاء فيه 20 مليون جنيه أجهزة عرض ” كانت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجان الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية قد أكدت قيام وداد إبراهيم عبد العال وكيل أول وزارة التربية التعليم بعرض مذكرة على الدكتور حسين كامل بهاء الدين للتعاقد بالأمر المباشر مع مركز الحاسبات الالكترونية باك لتوريد أجهزة عرض تكنولوجية أو فرهيد شاشات بسعر 7230 جنيها للجهاز بقيمة إجمالية 20 مليونا و 707 آلاف جنية ووافق السيد الوزير عليها رغم عدم وجود حاجة عاجلة للتعاقد المباشر . وهو ما تسبب في خسائر مالية , مما نسبت معه السيدة وداد إبراهيم عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم في إهدار مال وزارة التربية والتعليم .
وقد قامت المذكورة برفع جنحه مباشرة سب وقذف والمقيدة برقم 3646 لسنة 2005 جنح حدائق القبة ضد الصحفيين ناشري الخبر ونفت ما جاء به وأنه ليس له أساس من الصحة أمام محكمة جنح حدائق القبة, وتداولت الدعوى بالجلسات ، و بجلسة 6/6/2007 أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الدعوى .
12. مجدي الجلاد – رئيس تحرير جريدة المصري اليوم
أشرف جمال – محرر بالجريدة .
بتاريخ 15/12/2007 باشرت محكمة جنح قصر النيل نظر القضية رقم 14510 لسنة 2007 جنح قصر النيل و المرفوعة من قبل كلا من صبري فاروق حسين أبو زهرة ( أمين شرطة ، و محمود عبد النبي عبد الصمد ( موظف ) ، و المرفوعة ضد المذكورين .
وتعود أحداث القضية إلى ما نشر بالجريدة في العدد رقم 980 بتاريخ 18/2/2007 تحت عنوان “وحدة محلية في الجيزة تجامل أمين شرطة بتزوير محررات رسمية ” و عنوان آخر “مسئولو قرية “الجلاتمة ” استخرجوا شهادتي وفاة لشخص واحد ببيانات مختلفة و اجروا معاينات صورية لنقل ملكية عقار ….”
و بناء عليه و بتاريخ 27/2/2007 قام مركز شرطة إمبابة باستدعاء المدعين حيث تم ايقافهما موقف الاتهام و هو ما اعتبراه سبا وقذفا في حقهما و قاما برفع الدعوى سالفة البيان ، و تداولت الدعوى بالجلسات وبتاريخ 3/2/2008 صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مرور ثلاثة اشهر من واقعة النشر .
13. حاتم ممدوح مهران – رئيس تحرير جريدة النبأ
بتاريخ 26/11/2007 أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها بالحبس سنة مع الشغل وغرامة قدرها 20 ألف جنية وكفالة قدرها 5 آلاف جنية على الصحفي حاتم ممدوح مهران رئيس تحرير جريدة النبأ في القضية المرفوعة من الفنانة هالة صدقي وتعود أحداث القضية إلى شهر يناير 2007 حيث نشرت الجريدة صورة للفنانة هالة صدقي خلال أدائها دورا في أحد الأفلام يكشف مكان حساسا من جسدها وهو ما اعتبرته سب وقذف في حقها وحققت النيابة مع مهران وإحالته الى المحاكمة قائلة أنه روج صورة شبة عارية تكشف مكانا حساسا بجسدها ومقالا بعنوان ” الوضع المثير لهاله صدقي في أخر أفلامها “وهو ما اعتبرته المحكمة إدانه في حقه وقضت بالحكم السابق .
14. عادل حمودة – رئيس تحرير جريدة الفجر
قررت محكمة شمال الجيزة تأجيل نظر الدعوى المقامة من رجل الاعمال سميح ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم للمشروعات والتنمية السياسية ضد جريدة الفجر في القضية رقم 88 لسنة 2005 المقامة أمام الدائرة 5 مدني إلى جلسة 18/12/2007 لإعادة إعلان المدعي عليه وتعود إحداث القضية الى سبتمبر الماضي عندما نشرت الجريدة في عددها رقم 119 في الصفحة الثامنة موضوعا تحت عنوان زوجان بريطانيات يتهمان سميح ساويرس بالنصب والاحتيال بالإضافة الى بعض العناوين الفرعية والتي اعتبرها ساويرس سبا وقذفا في حقه وفي حق أسرته فأقام دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدرة 20 مليون جنية وإلزام الجريدة بدفع أتعاب المحاماة ومازالت القضيه متداوله أمام القضاء
15. عصام فهمي رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الآمة
وائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت الآمة
هناء موسي صحفية
منال عبد اللطيف صحفية
رضا عوض صحفية
بتاريخ 22/9/2007 حكمت محكمة جنح العجوزة حكمها غيابيا بالحبس شهرين وكفالة قدرها 100 جنية على كل من وائل الابراشي وعصام فهمي وهناء موسي ومنال عبد اللطيف ورضا عوض في الاتهام الموجه من رجل الأعمال على محمد إبراهيم .
وكانت الجريدة قد نشرت عده مقالات تشير فيها إلى اتهامه بالاستيلاء على المال العام وهو ما اعتبره سب وقذف في حقه كما أصابه ضرر من جراء نشر تلك الأخبار فقضت المحكمة بحكمها المقدم، وقد تم استئناف الحكم وبتاريخ 7-4-2008 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية وإلزام المدعين بالمصاريف.

16.محمود أباظة – رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد ورئيس الحزب
أنور الهواري – رئيس تحرير جريدة الوفد
يونس درويش – مراسل الوفد في أسيوط
بتاريخ 27/10/2007 حكمت محكمة جنح ثاني أسيوط في القضية رقم 7844 لسنة 2007 حكمها بالحبس شهر على كل من محمود أباظة رئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد وأنور الهواري رئيس تحرير الجريدة ويونس درويش مراسل الجريدة بأسيوط
وكان اثنان من المحامين قد رفعا دعوى ضد جريدة الوفد بسبب نشر الجريدة بتاريخ 21/3/2007 خبراً بعنوان” الاستيلاء على قطعة ارض تابعة للأوقاف في مزاد غير علني”
وقد قالت الجريدة أن مجلس محلي قرية ريتا بأسيوط قد تناول موضوع الدعوى بالمناقشة والخبر الذي تم نشرة كان تغطية لجلسة المجلس المحلي وقامت الجريدة بالمعارضة في الحكم وتحدد لنظرها جلسة 5/1/2008 وتداولت الدعوى بالجلسات وفي نهاية شهر فبراير تم الحكم برفض الدعوتين المدنية والجنائية.
17. أنور الهواري – رئيس تحرير جريدة الوفد
أمير سالم – صحفي بالجريدة
محمود غلاب – صحفي بالجريدة
بتاريخ 24/9/2007 أصدرت محكمة جنح الوراق حكمها بالحبس سنتين وتعويض مدني مؤقت قدرة 2001 جنية وغرامه 200 جنيه في القضية رقم 7823 لسنة 2007 ضد الصحفي أنور الهواري رئيس تحرير جريدة الوفد والصحفيين أمير سالم ومحمود غلاب لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية ونشر أخبار وشائعات كاذبة عن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تفيد بأن الوزير صرح في اللجنة التشريعية بمجلس الشوري بأن معظم القضاة في مصر لا يفهمون شيئا وإنهم يحتاجون إلى تأهيل وتدريب وهو ما اعتبرته المحكمة مهينا لوزير العدل والقضاة فأصدرت حكمها السابق
حيث قام المحامي إبراهيم عسران وتسعة آخرين من حي الوراق برفع الدعوى ، وقد تم معارضة الحكم وتحدد له جلسة 17/12/2007 حيث تنازل 11 محاميا (المدعين بالحق المدني عن دعواهم ) .وتم تأجيل نظر الدعوى إلى 26/5/2008 للنطق بالحكم .

18.عصام فهمي – رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الآمة
وائل الابراشي – رئيس تحرير صوت الأمة
سامي جاد الحق – محرر بجريدة صوت الأمة
في غضون شهر يوليو 2007 قضت محكمة تلا الجزئية ببراءة كل من عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الآمة والصحفي وائل الابراشي رئيس التحرير والمحرر سامي جاد الله والمواطن محمد عبد الرحمن
في الاتهامات الموجهة لهم من قبل الأستاذ سعيد عوض المحامي ورجل الأعمال بتلا والذي اتهمهم فيها بالسب والقذف والتشهير في القضية رقم 4983 لسنة 2007 جنح تلا
وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو عندما نشرت جريدة صوت الأمة تحقيقا موثقا بالصور والمستندات يشير إلى وفاه السائق نبيل عبد الرحمن أثناء عودته من محافظة البحيرة بناء على تكليف من رجل الأعمال سعيد عوض له حيث لقي مصرعه نتيجة اصطدام السيارة التي كان يقودها و المملوكة لرجل الأعمال بجذع شجرة على جانب الطريق و أصرت أسرة السائق على أن وفاه ابنها وراءه لغز لابد من حله خاصة أن السائق كان مكلفا من قبل رجل الأعمال سعيد عوض بتوصيلة إلى محافظة البحيرة ، ولكن سعيد عوش صاحب معرض السيارات رفض ذلك واعتبر وفاته قضاء وقدر ورفض صرف مستحقاته لأسرته .
وقضت المحكمة في الدعوى ببراءة المتهمين مما سند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي عليه بالأتعاب والمصاريف وتعويض مؤقت قدرة 2001 جنيه .
19.وائل عبد الفتاح – صحفي بجريدة الفجر
بتاريخ 22/4/2006 تم استدعاء الصحفي وائل عبد الفتاح للتحقيق معه أمام نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقيد برقم 42 لسنة 2006 تحقيقات نيابة استئناف القاهرة في البلاغ المقدم من السفيرة جيهان أمين سفيرة بوزارة الخارجية في الاتهام الموجه ضد الصحفي بالسب والقذف وذلك فيما نشر بجريدة الفجر بعنوان ” سفيرة عشيقة دولة أجنبية” .
وقد تم إحالة التحقيقات الى محكمة جنايات شمال الجيزة تحت رقم 14775 لسنة 2006 وتحدد لنظرها جلسة 18/3/2007 ، و تداولت الدعوى بالجلسات ، و انقضت الدعوى بالتصالح في غضون شهر نوفمبر من عام 2007 .

20. وائل عبد الفتاح – صحفي بجريدة الفجر
خالد حنفي – صحفي جريدة الفجر
بتاريخ 13/4/2006 , 15/4/2006 قامت نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق مع الصحفيين وذلك لاتهامها بسب وقذف وزير الخارجية وتعود أحداث القضية إلى قيام جريدة الفجر بنشر سلسلة من المقالات في الأعداد من 20 إلى 42 وتناولت بها أخبارا عن وزير الخارجية وبعض السفراء ,ونتيجة لذلك قام كل من السيد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط و سفيرة مصر بسيريلانكا بتقديم بلاغات غلى النيابة العام باتهام الصحفيان بالسب والقذف في حقهما وقيدت بأرقام 14775 لسنة 2005 , 14776 لسنة 2005 وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة أمام الدائرة 19 بدار القضاء العالي .
وبتاريخ 19/9/2006 تم تأجيل نظر الدعوى للإطلاع وتقديم المستندات ، و تداولت الدعوي بالجلسات و بجلسة 27/11/2007 تم انقضاء الدعوى بالتصالح .
21.عادل حمودة – رئيس تحرير جريدة الفجر
علا عادل- صحفية بالجريدة
هناء حماد- صحفية بالجريدة
بتاريخ 23/7/2005 نشرت جريده الفجر في عددها الثامن في صفحتها العاشرة تحقيقا صحفيا بعنوان” الإقطاع و السخرة و الكرباج في كمشيش ” و عنوان فرعي أخر ” العائلة التي سلمت أحمد عرابي للإنجليز تعتقل الفلاحين و تستولي على أراضيهم حتى الآن “و قد دار التحقيق الصحفي حول عائلة السيد / صلاح الفقي عمده كمشيش في فترة الستينيات من القرن الماضي و أنه قام بإيذاء الفلاحين و التعدي عليهم و تهرب من الإصلاح الزراعي مستغلا نفوذه ، ثم يتناول التحقيق حديث على لسان أحد العاملين السابقين لدى صلاح الفقي و يدعى محمد السيد عبد الرحمن و الذي قرر بأن صلاح الفقي تهرب من تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي طيلة تسع سنوات خلال الفترة من عام 1952 م و حتى عام 1961 م إلى أن كثرت شكاوى الفلاحين بخصوص هذا الشأن و أن عائلة الفقي استغلت نفوذ صلاح الفقي عمده كمشيش إلى أن تم مصادرة الأرض عام 1961 م و توزيعها على الفلاحين و لكن لم تنته الأمور عند هذا الحد بل قام بعض أفراد عائلة صلاح الفقي بالاعتداء على الفلاحين ليبلغ الأمر ذروته بمقتل المزارع صلاح حسين في ابريل 1966م .
و عليه قام السيد / حازم صلاح الدين أحمد الفقي برفع جنحه مباشرة اتهم فيها كل من عادل حمودة و علا عادل و هناء حماد و المدعو محمد السعيد عبد الرحمن المصدر الرئيسي في التحقيق الصحفي بسب و قذف مورثة صلاح الفقي و ذلك بإسنادهم إليه جرائم لو صحت لأوجبت عقابه كما اتهمهم بأنهم طعنوا المدعي بالحق المدني في عرضه و خدشوا سمعة عائلته .
و قد نظرت أولى جلسات الدعوى بتاريخ 7/12/2005 م و بتاريخ 1/3/2006 م قررت المحكمة عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة المختصة محكمة العجوزة. و التي قيدت برقم 13433 لسنة 2006 جنح العجوزة و تداولت بالجلسات و في غضون شهر أكتوبر 2007 قضت المحكمة ببراءة المذكورين من التهم المنسوبة إليهم .
22.كمال عباس – مدير دار الخدمات النقابية ورئيس تحرير مجلة كلام صنايعية تصدر عن دار الخدمات
محمد حلمي طه-محامي
بتاريخ 20-9-2007 أصدرت محكمه جنح حلوان حكمها في القضية رقم 269 سنة 2007 جنح 15 مايو بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لكل متهم والمرفوعة من محمد مصطفي إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادي 15 مايو .
وتعود أحداث القضية إلى الأول من أكتوبر 2006 حيث قام كمال عباس بنشر مقالا في مجلة كلام صنايعيه وتشير إلى وجود وقائع فساد بمركز شباب 15 مايو وذلك في عددها الثامن والخمسون الصادر في أول أكتوبر 2006 تحت عنوان “مهازل مركز شباب 15 مايو “- “لا فرق بين خزينة المركز ومحفظة رئيس مجلس الإدارة ” وهو ما أعتبره المدعي سبا وقذفا في حقه وهو ما دعاه إلى رفع الدعوى المذكورة وصدر الحكم السالف ذكره وتم استئناف الحكم وتحدد لنظرها جلسة 26-12-2007 .
23.سعد الدين إبراهيم- مدير مركز ابن خلدون
مختار قاسم – رئيس تحرير مجلة المجتمع الصادرة عن المركز
بتاريخ 14-4-2008 نظرت محكمة جنوب القاهرة دائرة 26 تعويضات الدعوى المرفوعة من د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ضد كلا من د.سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون و أ/ مختار قاسم رئيس تحرير مجلة المجتمع التي تصدر عن المركز وذلك لقيام المجلة بنشر عدة مقالات تناولت انتقاد السعيد لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما اعتبره السعيد أهانه له بصفته رئيس حب التجمع وهو مما دفعه إلى رفع الدعوى المذكورة ومطالبة سعد الدين ومختار قاسم
بالتعويض المادي قدره 2 مليون جنيه عما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 16 يونيو القادم لإعلان المدعي عليه.
24.إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور
مجدي احمد عرفه محرر بالجريدة
بتاريخ 6-1-2008 نظرت محكمة جنح بولاق أبو العلا أولى جلسات الدعوى رقم 13489 سنة 2008 المقامة من النقيب محمد الصادق معاون مباحث قسم شرطة المرج ضد كلا من الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور ومجدي احمد عرفه الصحفي بالجريدة وكان النقيب محمد الصادق أقام دعواه ضد عيسى و مجدي واتهمهم بالسب والقذف في حقه بعد قيام الجريدة بنشر خبرا عن تعذيب مواطن كفيف داخل قسم المرج وتداولت الدعوى أمام القضاء حتى تحدد لنظرها مجددا في جلسة 4مايو 2008 .
25.ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز
بتاريخ 13-4-2008 نظرت محكمة جنوب القاهرة جنايات الجيزة الدعوى قم 10051جنح العمرانية أمام الدائرة 14 جنايات المرفوعة من الصحفي مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع ضد الصحفي ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز وتعود إحداث الدعوى إلى الثلاثاء الموافق 22-1-2008 حيث طالعتنا جريدة الموجز في عددها 95 الإصدار الثاني السنة الخامسة تحقيق بالصور عن الصحفي مصطفى بكري معنون “بالصور والمستندات 0000 ثروات زوجة مصطفى بكري 00000000 تمتلك مبنى ضخما بمدينة أكتوبر قيمته عشرة ملايين جنيه ” “مؤامرة رجال العادلي لوقف حملة (الموجز)ضد المناضل الكبير ”
“ثروات زوجة مصطفى بكري 0000 سر الصفقات المشبوهة بين رئيس تحرير (الأسبوع) وجهاز مدينة 6 أكتوبر 0000 كيف حصل النائب المحترم لزوجته على مساحة 2000 متر في أراضي مواقع 6 أكتوبر ” وهو ما اعتبره بكري سبا وقذفا في حقه وحق أسرته وقام برفع الدعوى المذكورة ومطالبة بركات بالتعويض المادي وقدرة مليون جنيه ومازالت الدعوى منظوره أمام القضاء حتى الآن.
26.محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل
إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور
عادل زكريا صحفي بالبديل
رحاب الشاذلي صحفيه بالدستور
خيري حفني محمد الحفني (المصدر)
بتاريخ 12-2-2008 تابعت محكمة جنح عابدين أولى جلسات الدعوى قم 1194 لسنة 2008 والمقامة من المستشار فوزي حفني محمد الحفني ضد كلا من الصحفي محمد السيد سعيد رئيس تحرير البديل والصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور وعادل زكريا الصحفي بالبديل ورحاب الشاذلي الصحفية بالدستور والمواطن خيري حفني محمد الحفني شقيق المدعي ومصدر الخبر حيث تعود أحداث القضية اى قيام جريدة البديل في عددها الصادر بتاريخ 27-12-2007 بنشر مقالا تحت عنوان “بلاغ من شقيق مستشار استئناف الجيزة يتهمه فيه بالبلطجة “والذي كتبه الصحفي عادل زكريا
كما قامت جريدة الدستور في عددها الصادر بتاريخ 31-12-2007 بنشر مقالا تحت عنوان “بلاغات للنائب العام ووزير العدل تتهم مستشارا باستغلال نفوذه وفرض جباية على طرق عامه في قريتة شقيق المستشار قدم بلاغات ضده وادعى انه يحصل على جبايات عن كل قيراط تحت مسمى (حق المرور)” وهو ما اعتبره المستشار فوزي حفني سبا في حقه وقام برفع الدعوى المذكورة وتداولت الدعوى أمام القضاء إلى أن تحدد لنظرها بجلسة 6 مايو الجاري للنطق بالحكمحيث صدر الحكم بتغريمهم مبلغ 10الاف جنيه لكلا منهم والزمنهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة و5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
27. حاتم مهران رئيس تحرير جريدة النبأ
سعيد نصر المحرر بصحيفة حواديت التي تصدر عن النبأ
بتاريخ 15-3-2008تابعت محكمة جنح الدقي أولى جلسات الدعوى رقم 1029 لسنة2008 المقامة من عبدا لله حسن رئيس تحرير وكاله أنباء الشرق الأوسط ضد كلا من الصحفي حاتم مهران رئيس تحرير جريدة النبأ و سعيد نصر الصحفي بجريدة حواديت الصادرة عن دار النبأ وتعود أحداث الدعوى إلى قيام جريدة حواديت في عددها الصادر بتاريخ 26-12-2007 بنشر مقال تتهم فيه رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط بالفساد الإداري وسوء الإدارة وهو ما اعتبره عبدا لله سبا في حقه وقام برفع الدعوى المذكورة وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن تم تأجيلها لجلسة 7 يونيو القادم للإطلاع وتقديم المستندات .
28.إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور
بتاريخ 31-3-2008 أصدرت محكمة جنح بولاق أبو العلا حكمها في الدعوى قم 13868 لسنة 2007 المقامة من حاتم محمد محمد ضد إبراهيم عيسى برفض الدعوتين المدنية والجنائية وإلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة لرفعها من غير ذي صفه وهي القضية العاشرة ضد عيسى والخاصة بنشر شائعات عن صحة رئيس الجمهورية وهو ما دعا عدد من المحامين المنتمين إلى الحزب الوطني إلى رفع عدد من القضايا ضد عيسى وهي الدعاوى التي تسمى بدعاوى الحسبة متهمين عيسى بالأضرار باقتصاد البلاد وتهديد استقرار الوطن وترويع المواطنين وأصدرت المحكمة حكمها السابق وأشارت في حيثيات الحكم أن الأفعال التي أثارها عيسى تقع أضرارها على الدولة كمؤسسه وليست علي فرد أو أفراد بعينهم .
29.محمد الباجس صحفي بجريدة الأسبوع
في بداية شهر يناير 2008 أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكمها بتغريم الدكتور محمد الباجس الصحفي والكاتب بجريدة الأسبوع بغرامه مالية قدرها 5000 جنيه في الدعوى رقم 14612 لسنة 2007المقامه من د.سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون وتعود أحداث القضية إلى قيام جريدة الأسبوع في عددها الصادر بتاريخ 23-6-2007بنشر مقالا للباجس تحت عنوان “ظاهرة سعد الدين إبراهيم “وهو ما اعتبره سعد سبا وقذفا في حقه وقام برفع الدعوى المذكورة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.
30.إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة السابق
إيمان محجوب محرره بالجريدة
رشا حسين محرره بالجريدة
محمد عبد الكريم (المصدر)
بتاريخ 19-3-2008 تابعت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 19 نظر القضية رقم 28191 لسنة 2008 المقامة من شريف زهير الضابط بالحرس الخاص لوزير الداخلية ضد كلا من الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة صوت آلامه السابق و إيمان محجوب و رشا حسين المحررتين بالجريدة والمواطن محمد عبد الكريم طليق زوجة الضابط ومصدر الخبر وتعود أحداث القضية إلى قيام الجريدة في أكتوبر 2006 بنشر خبرا في عددها رقم 304 في الصفحة 23 وكان تحت عنوان “ضابط بالحرس الخاص لوزير الداخلية يسرق ممتلكات طليق زوجته ويهدده بالقتل ليتنازل عن المحاضر التي قدمها ضده”حيث فوجئ الضابط بنشر الخبر بالأحرف الأولى من اسمه كما احتوى متن المقال على عبارات وكلمات اعتبرها الضابط سبا وقذفا في حقه مما دعاه إلى إقامة دعواه وتداولت الدعوى أمام القضاء إلى أن تحدد لنظرها جلسة 22 مايو الجاري للنطق بالحكم .
31.جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين
بتاريخ 13-4-2008 قضت محكمة جنح الازبكيه غيابيا في الدعوى رقم 5435 لسنة 2008بالحبس مدة ثلاثة اشهر وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ و5001 تعويضا مؤقتا ضد الصحفي جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة النشاط لقيامه بالاعتداء بالسب والقذف على (يسري الصاوي) عضو مجلس إدارة دار التحرير للصحافة والنشر وذلك في إحدى الاجتماعات مجلس الإدارة بتاريخ 30-12-2007 ونتيجة لذلك قام برفع الدعوى المذكورة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.
32. عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر
نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر
حسن معوض محرر بالجريدة
بتاريخ 15-4-2008 نظرت محكمة شمال الجيزة الكلية الدائرة 23 تعويضات المقامة من السيد/ عبد الكريم محمد تاج الدين حسن بصفته قيما وحارسا بلا اجر لإدارة أموال والده المهندس محمد تاج الدين ضد كلا من الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر و نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر و حسن معوض المحرر بالجريدة ومطالبتهم بالتعويض المادي وقدرة 10 مليون جنيه حيث تعود أحداث القضية إلى قيام جريدة الفجر بعمل حمله في أعدادها 98/101/107/113 بنشر عدة مقالات بعناوين مختلفة ومنها مقالا صادر بتاريخ 23-4-2008 بعنوان “أبناء رجل أعمال اخوانى هارب يفرضون إتاوات على ملاك قرية سياحية بالساحل الشمالي ” وفى داخل المقال ذكر اسم والد المدعى “محمد تاج الدين “واتهامه بالنصب وفي المقال الثاني المنشور بتاريخ 25-6-2007 تحت عنوان” بالصور 0000قصور وحريم اشهر نصاب اخوانى “وهو ما اعتبره المدعى سبا وقذفا في حقه وحق والده وقام برفع الدعوى المذكورة وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 20-5-2008 .
33.عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر
نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر
بتاريخ 15-4-2008 تابعت محكمة شمال الجيزة الكلية نظر القضية رقم 5 لسنة 2008 أمام الدائرة 23 تعويضات المقامة من هاني عزيز حنين ضد الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ونصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر والزامهما بالتعويض المالي وقدرة 20 مليون جنيه على سبيل التعويض حيث تعود أحداث الدعوى إلى 17-2-2007 حيث تم استدعاء هاني عزيز للتحقيق معه أمام نيابة الزيتون في العريضة المقدمة للنائب العام تحت قم 15625 لسنة 2006 لاتهامه بسب الصحفي عادل حمودة وذلك لقيامه بإرسال فاكس إلى مكتب حمودة بالجريدة تضمن عبارات سب وقذف في حقه بتاريخ 21-3-2004وبعدالتحقيقات تبين أن الشكوى مقدمه في 12-11-2006 وقيد البلاغ برقم 1168 لسنة 2007 إداري الزيتون وتم حفظ المحضر بتاريخ 12-5-2007 كما انه فوجئ بقيام جريدة الفجر بعمل حمله صحفيه تناولت أخبار عن شخصه وأسرته واعتبرها سبا وقذفا في حقه وقام برفع الدعوى المذكورة والمطالبة بالتعويض اللازم وقررت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27-5-2008 للنطق بالحكم .
34. محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية
بتاريخ 26-3-2008 قضت محكمة شمال القاهرة الدائرة المدنية حكمها بإلزام الصحفي محمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية بالتعويض المالي وقدرة 30الف جنيه للمستشار هشام البسطويسي وذلك في الدعوى المقامة من البسطويسي والتي طالب فيها بالتعويض المالي وقدرة 50 مليون جنيه وتعود أحداث الدعوى إلى الأول من يونيو , 30 أغسطس 2007 حين طالعتنا جيدة الجمهورية بنشر مقالين عن مؤتمر الدوحة في قطر والتي وصفته الجريدة بالمؤتمر المشبوه واتهام جميع المشاركين فيه بالعملاء الذين يستخدمهم سعد الدين إبراهيم كمعارضين ضد النظام المصري ويتعاونون مع الولايات المتحدة أما في المقال الثاني فكان تحت عنوان “تفاصيل خطة الإخوان للقضاء والاطاحه بوزير العدل ” “الفتنه انطلقت واكتملت في عشاء زمردة بالساحل الشمالي ” “الخضيري والعوا ومكي والغرياني والبسطويسي وحافظ أركان المؤامرة ” وهو ما اعتبره البسطويسي سبا في حقه وقام برفع الدعوى المذكورة وأصدرت المحكمة حكمها السابق وقام الصحفي محمد علي باستئناف الحكم أمام الدائرة 86 استئناف شمال القاهرة وقيدت تحت رقم 3800 لسنة 12ق وتحدد لنظرها 5 مايو الجاري .
35.نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر
محمد فاروق رئيس تحرير جريدة وشوشه الصادرة عن جريدة الفجر
بتاريخ 15-4-2008 تابعت محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدائرة 23 تعويضات نظر الدعوى المقامة من ريهام عمرو عصمت الشهيرة (ريهام سعيد) المذيعة التليفزيونية ضد الصحفي نصيف قزمان رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر ومحمد فاروق رئيس تحرير جريدة وشوشه الصادرة عن جريدة الفجر ومطالبتهما بالتعويض المالي وقدرة 500 ألف جنيه وتعود أحداث الدعوى إلى قيام جريدة وشوشه في عددها 65 الصادر بتاريخ 26-2-2008 بنشر مقالا تحت عنوان “وما خفي كان أعظم ” “فقرات صبايا يتم تصويرها في بيت ريهام سعيد” كما بدأ المقال بعبارة “تحتاج إلى دورات مكثفة من اللياقة 0000000” وهو ما اعتبرته سبا وقذفا في حقها وقامت برفع الدعوى وقرت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 مايو الجاري .
36.محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل
بتاريخ 24-4-2008 تابعت محكمة جنح عابدين القضية رقم 2079 سنة 2007 المقامة من عبد الله حسن رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط ضد الصحفي محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة في قانون العقوبات وإلزامه بالتعويض المالي وقدرة 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وذك بسبب نشر الجريدة مقالا تحدث عن واقعة قيام مجموعة من الصحفيين بوكالة الشرق الأوسط بتقديم بلاغ للنائب العام ضد رئيس الوكالة وقام عبد الله برفع الدعوى وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 مايو حيث صدر الحكم فيها بمعاقبه محمد السيد سعيد بغرامه 10 آلاف جنبه وتعويض مادي قدرة 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
37.عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة جريدة صوت ألامه
وائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت ألامه
هبه محمد جعفر صحفيه بالجريدة
بتاريخ 24-1-2008 نظرت محكمة جنح العجوزة أولى جلسات القضية رقم 1288 لسنة 2007 المقامة من محمد حمدي رضوان معاون مباحث بقسم شطة حدائق القبة ضد كلا من الصحفي عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة جريدة صوت آلامه والصحفي وائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت آلامه وهبه محمد جعفر الصحفية بالجريدة ومطالبتهم بالتعويض المالي وقدرة 100 ألف جنيه علي سبيل التعويض وتعود أحداث الدعوى إلى شهر ديسمبر 2007 حيث فوجئ المدعي بقيام جريدة صوت آلامه في عددها 366 بنشر خبر تحت عنوان “ضابط بحدائق القبة يقتحم منزل مواطن فجرا ويلفق له قضية مخدرات وبضربة هو وشقيقته التي حاولت تصوير أثار التعذيب ” وهو ما اعتبره المدعى سبا في حقه وقام بتقديم بلاغ إلى نيابة الحدائق والتي أحالت الدعوى إلى محكمة جنح العجوزة وتداولت الدعوى في الجلسات وتحدد لها جلسة 20-3-2008 ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء حتى الآن .
38.مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع
بتاريخ 31/12/2007 قضت محكمة جنح بولاق في القضية رقم 12201 لسنة 2005 ببراءة الصحفي محمد مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع في الدعوى المرفوعة من الصحفي إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق .
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام الجريدة الأسبوع بنشر عدد من المقالات في الإعداد 439 – 440 منها مقال في الصفحة الأولي من العدد 439 تحت العنوان ” رئيس مؤسسة صحفية سابق يتقاضى 3 ملايين جنية راتبا شهريا وثروته 3.5 مليار جنية ” كما تضمن ذات العدد من الصحيفة بالصفحة الثامنة عناوين نصها وقائع فساد صحفية وحكايات مذهلة وتفاصيل مرعبة في بلاط صاحبة الجلالة ورئيس مؤسسة صحفية سابق يحصل على ثلاثة ملايين جنية راتبا شهريا وثروته ارتفعت من 3100 جنية عام 1978 إلى 3.5 مليار في عام 2005 .
والمقال الثاني في الصفحة الأولي في العدد رقم 440 تحت عنوان “50 سؤال إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام … أين الحقيقة في قضية إبراهيم نافع والآخرين ”
وهو ما اعتبره نافع سب وقذف في حقه ورفع دعوى سب وقذف وصدر الحكم السابق ذكره .
39.نادر محمد حسن جوهر مدير شركة القاهرة للأخبار
بتاريخ 5-5-2008 بدأت محكمة جنح بولاق أبو العلا نظر أولى جلسات محاكمة نادر جوهر مدير شركة القاهرة للأخبار (أحدى أهم شركات الستاليت في مصر ) في القضية رقم 5375 لسنة 2008 جنح بولاق أبو العلا وهي الدعوى المقامة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد نادر لقيامه بالبث في عدد من محطات التليفزيون الأجنبية لقطات تم تصويرها في إحداث إضراب 6 ابريل بمدينة المحلة والتي ظهر فيها احد الأفراد يقوم بتمزيق صورة الرئيس مبارك . وقد تم رفع القضية بدعوى البث رغم انتهاء الترخيص الممنوح للشركة وعدم حصول القنوات التي حصلت على البث الفضائي عبر الأقمار على إذن بالبث من الاتحاد وقد قررت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26 مايو الجاري لإعلان المتهم بصحيفة الدعوى .

رابعاً: شبكة الانترنت والمدونات
ظهرت في الآونة الأخيرة مصطلحات جديدة على الشباب المصري وهي المنتديات والمدونون والمدونات على شبكة الانترنت، ونظرا لتطور المجتمع وانتشار الكمبيوتر والانترنت تعلم الشباب المصري كيفية التعبير عن الرأي والأفكار من خلال المنتديات والمدونات، ومن اجل ذلك فكان حرياً علي المنظمة المصرية أن توضح ماهية المدونات و العقبات التي تجابهها وتبين الانتهاكات التي تعرضت لها بعض المواقع على شبكة الانترنت والمدونين الذين قاموا بالتعبير عن رأيهم بحرية .
وتعرف المدونة بأنها وعاء مرجعي للمعلومات ، (فالمدونة هي وسيلة للتدوين أو الحفظ لصاحبها وتكون متاحة للكافة، وأن يقوم بالتدوين فيها أي موضوع وبكل حرية، لذلك أطلق عليها البعض مصطلح”المفكرة الخاصة ” لأنها تحتوي على كتابات صاحب المدونة الخاصة به وأفكاره الشخصية وما يشاهده في حياته)، وهي تطبيق من تطبيقات الانترنت, وهي في أبسط صورها عبارة عن صفحة علي الانترنت تحتوي علي مجموعة من المقالات القصيرة التي يتم تحديثها باستمرار كما في الصحيفة اليومية التقليدية ,كما تعرف بأنها آلية للنشر الالكتروني على الانترنت بأسلوب سهل بعيد عن التعقيدات ، وتتيح لكل شخص أن ينشر كتاباته وأفكاره بسهوله وحرية دون قيد، وهي مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا ًتصاعدياً، تصاحبها آلية إليكترونية لأرشفة المدخلات القديمة، ويكون لكل مدخل منها عنوان دائم لا يتغير منذ لحظه نشره ويمكن للقارئ الرجوع إلى تدوينة معينة في أي وقت لاحق عندما لا تصبح متاحة في الصفحة الأولى للمدونة .
ورصدت المنظمة المصرية العديد من الحالات الخاصة بحجب المدونات،وإحالة المدونين للمحاكمات و التي جاءت على النحو التالي :
1-الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
بتاريخ 25/9/2007 نظرت محكمة جنوب القاهرة الدائرة (30) تعويضات أولي جلسات القضية رقم13423 لسنة 2007 المرفوعة من الشيخ يوسف صديق محمد ألبدري الشهير بالشيخ يوسف ألبدري الداعية الإسلامي ضد الشبكة العربية حيث جائت تلك القضية علي أثر قيام الشبكة بالتضامن مع الكاتب والشاعر المعروف احمد عبدا لمعطي حجازي الذي صدر ضده حكم قضائي بإلزامه بالتعويض المادي متضامنا مع مجله روزاليوسف بأداء مبلغ 120 ألف جنيه للمدعي الشيخ يوسف البدري وذلك عما لحقه من أضرار جراء قيام حجازي بكتابه مقال نشرته المجلة تضمن فيه الآتي ( بحجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يروع الآمنين ويقتل ويحرق ويدمر)وهو ما اعتبره البدري سبا وقذفا في حقه وقام برفع دعوى التعويض علي الشاعر عبدا لمعطي حجازي . ورفض حجازي سداد الغرامة فتحدد يوم 8/8/2007 لبيع أثاث منزله وفاء لهذا الحكم .ونتيجة لذلك وتضامنا مع حجازي قامت الشبكة العربية بنشر بيانا علي الشبكة بتاريخ 29-7-2007 توضح تضامنا مع حجازي كما تدعوا إلي تضامن المفكرين والمثقفين معه وهو ما اعتبره الشيخ البدري قيام الشبكة بسبه وقذفه من خلال وصفه بعدو حرية الرأي والتعبير وتأجلت القضية إلي جلسة 4-12-2007 وتم إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل بجلسة 7/5/2008 ومازالت الدعوى متداولة أمام القضاء .
2- قضية الحجب القضائي والإداري لعدد من المواقع الالكترونية لمنظمات المجتمع المدني والمدونات
في أواخر شهر فبراير 2007 قام المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية برفع دعوى أمام القضاء الإداري والمعروف باسم دعوى حجب المدونات . حيث ذكر المستشار عبد الفتاح في دعواه أن المواقع المقصودة ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وموقع مركز هشام مبارك .تسئ إلى سمعه مصر كما أنها تضمنت إهانات لشخص رئيس الجمهورية وأيضا التطاول على الدول العربية والأنظمة السياسية بها .كما قامت المواقع بالتشهير به شخصيا وذلك بنشر تلك المواقع للمدونات على الشبكة الانترنت مأخوذ من التقارير على هذه المواقع .
بتاريخ 10/5/2007 أضاف المستشار عبد الفتاح 30 مدونه أخرىلحجبها .
وبتاريخ 29/12/2007 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض دعوى إغلاق 51 موقع الكتروني وذكر في حيثيات الحكم أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد على حرية التعبير محظور دستوريا إلا أنة تم استئناف الحكم وتحدد لنظره جلسة 16/6/ 2008 لورود التقرير من هيئة مفوضي الدولة .
3- عبد الكريم نبيل سليمان و شهرته (كريم عامر)
بتاريخ 22/2/2007 أصدرت محكمة جنح محرم بك حكمها بشان المدون العلماني المعروف باسم كريم عامر في القضية رقم 6677 لسنة 2006 بالسجن مدة أربعة أعوام لا تهامة بإزراء الدين الإسلامي ، لإذاعة عمدا بيانات من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وأهانه رئيس الجمهورية
علما بأنه تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 6/11/2006 بناء على بلاغ مقدم من جامعة الأزهر للنيابة العامة حيث انه طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة و القانون بالجامعة وذلك بعد التحقيق معه من قبل مجلس تأديب الكلية بسبب هجومه على الإسلام والحث على بغض و كراهيته على موقعة الخاص به على شبكة الانترنت.
وتم استئناف الحكم بتاريخ 3/3/2007 ، وبتاريخ 12/3/2007 أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بشأنه، وبذلك يكون ذلك الحكم هو أول حكم قضائي بسجن مدون في مصر .
4- مسعد سليمان حسن (مسعد أبو فجر ) – صاحب مدونه “ود نا نعيش ”
بتاريخ 8/9/2007 القي القبض علي الكاتب مسعد سليمان حسن المعروف باسم مسعد أبو فجر وصاحب مدونة “ودنا نعيش ” والتي تدافع عن الحقوق المهدرة لأهالي سيناء والقبائل السيناويه وذلك من قبل قوة من شرطة القنطرة شرق .
حيث تم احتجاز أبو فجر وتم إطلاق سراحه في اليوم التالي ولم يتم عرضة علي النيابة العامة وذلك رغم توجيه الاتهام له بإثارة الشغب . و بتاريخ 26/12/2007 في حوالي الساعة الثانية صباحا قامت قوة من شرطة الإسماعيلية باقتحام منزل أبو فجر وإلقاء القبض عليه ومصادرة الكمبيوتر الخاص به وتم تحيه إلي مقر أمن الدولة بالعريش بشمال سيناء وذلك علي إثر قيام أبو فجر بالدعوة إلي تنظيم اعتصام في بداية عام 2008 يضم الآلاف من أهالي سيناء للمطالبة بإسقاط ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي والإفراج عن المعتقلين وتمليك الأراضي لهم وهو الاعتصام الذي دعا إليه أبو فجر في مدونته .
5- عبد المنعم محمود 27 عام صاحب مدونة (أنا أخوان )
بتاريخ 15/4/2007 القي القبض على المدون عبد المنعم محمود صاحب مدونه (أنا أخوان) أول مدونه خاصة بجماعة الأخوان المسلمين وذلك من قبل قوات امن الدولة والتحقيق معه أمام نيابة امن الدولة في القضية 373 لسنة 2007 حصر امن الدولة ضمن مجموعة من طلاب معهد التعاون الزراعي وعددهم 24 فردا والمعروفة بقضية طلاب العرض العسكري ” مليشيات الأزهر “حيث تم توجيه اتهامات .
 الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون
 التدريب على القيام بعروض شبه عسكرية والتحريض عليها وتعطيل العملية التعليمية داخل معهد التعاون الزراعي بشبرا وعقد اجتماعات سرية
وصدر بشأنه قرار اعتقال وتم إيداعه سجن مزرعة طره وبتاريخ 30/5/2007 وتم إخلاء سبيله .
6- حالة المدونة/ إسراء عبد الفتاح مؤسسة ” جروب 6 ابريل إضراب عام لشعب مصر ”
على موقع ” الفيس بوك ” و هي تعد أول فتاة تم اعتقالها منذ عام1985
بتاريخ 6/4/2008 فوجئت المدونة إسراء عبد الفتاح احمد صاحبة جروب ” 6 ابريل إضراب لشعب مصر ” التي أنشأته المذكورة علي موقع ” ألفيس بوك” ، حيث تم إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن وذلك لقيامها بالدعوى إلي إضراب عام للشعب المصري يوم 6 ابريل تحت شعار ” اقعد في بيتك ” تنديداً و احتجاجا لارتفاع أسعار السلع الغذائية و هي الدعوى التي لاقت قبولا لدي الشباب حيث و صل عدد المنضمين إلي الجروب 65 ألف عضو و بتاريخ 17/4/2008 صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل المذكورة و أخري تدعي / نادية مبروك . إلا أنها فوجئت بصدور قرار اعتقال في ذات اليوم الخاص بقرار النائب العام بالإفراج ،وبذلك تعتبر أول فتاة يتم اعتقالها منذ أكثر من عشرون عاما و بتاريخ 23/4/2008 صدر قرار من وزير الداخلية بالإفراج عن المذكورة تلبيه للنداءات المتكررة للإفراج عنها .,

7- حالة المدون أحمد ماهر إبراهيم ” عضو موقع الفيس بوك ” ومؤسس جروب 4 مايو وأحد مؤسسي جروب 6 إبريل على موقع ال فيس بوك
المذكور يعمل مهندس مدني يبلغ من العمر 27 عاماًَ استخدم شبكة التواصل الاجتماعية على الإنترنت (الفيس بوك) لدعم مطالبات تنظيم إضراب عام في مصر يوم 4 مايو الذي صادف عيد الميلاد الثمانين لرئيس الجمهورية
حيث قام ضباط من مباحث أمن الدولة باعتقاله من أحد شوارع ضواحي مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 7 مايو، واقتادوه معصوب العينين إلى مركز شرطة القاهرة الجديدة ، حيث قاموا هناك بتجريده من ملابسه وضربه بشكل متقطع لنحو 12 ساعة قبل أن يخلوا سبيله بدون توجيه اى اتهامات بحقه. وفي 7 مايو/أيار وحوالي الساعة الواحدة من بعد الظهر وبينما كان ماهر يستقل سيارته في مصر الجديدة توقفت أمامه سيارة نقل مكروباص لا تحمل أية علامات وعليها لوحات تسجيل غير حكومية، كما أحاطت به ثلاث سيارات أخرى لا تحمل أيضا أية علامات وعليها لوحات تسجيل ملاكي، وخرج منها نحو 12 شخصاً بلباس مدني واقتادوه إلى المكروباص حيث قاموا بتقييد يديه وتعصيب عينيه. كما قاموا هؤلاء الأشخاص باقتياده أولا إلى مركز شرطة مصر الجديدة، وهناك تعرض للضرب والإهانة من قبل رجال لم يستطع التعرف عليهم لأنه كان معصوب العينين كما قام الأشخاص الذين اعتقلوه بنقله إلى مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي، و ذلك في وقت صلاة العصر (حوالي 4.30 مساءً)، وهناك قاموا بتجريده من ملابسه ليقف عاريا، وهددوا باغتصابه وواصلوا ضربه وركله وإهانته، كما قاموا بجره على الأرض، وأشار ماهر إلى الضربات معظمها تركزت على ظهره وعنقه، وانه فقد جزئيا حاسة السمع بعد تلقيه صفعة حادة على إحدى أذنيه، وقال ماهر أن من اعتدوا عليه كانوا يرتدون قفازات وكانوا يضعون مرهما على ظهره بين فترات الضرب وذلك في محاولة واضحة لتقليل ظهور آثار الكدمات.
8- حالة المدون / محمد الشرقاوي صاحب مدونة ” مواطن مصري واخد علي قفاه ”
بتاريخ 5/4/2008 القي القبض علي المذكور و ذلك من أمام منزله من قبل قوات الأمن المصرية حيث تم عرضه علي نيابة 6 أكتوبر ووجهت إليه اتهامات توزيع منشورات تحرض علي الإضراب ، و بعد التحقيقاتو تم إخلاء سبيله بتاريخ 21/4/2008 .
9- حالة المدون /عبد الكريم على البحيري وشهرية كريم البحيري صاحب اشهر مدونة عمال وهي (عمال مصر ) وصاحب مدونة احترس أنت الآن في مصر
بتاريخ 6-4-2008 توجه المدون كريم البحيري إلى مدينة المحلة لمتابعة إضراب العمال المحدد في 6 ابريل إلا انه فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل الأمن المتواجد في المحلة وأحالته للتحقيق بتهمة الاشتراك والتحريض على التجمهر والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف المنشآت عامة وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامتها للخطر وتم إيداعه سجن برج العرب إلى الآن .
خامساً : الفضائيات وحق تداول المعلومات
انتشرت القنوات الفضائية و البرامج الحوارية السياسية والاقتصادية وفي شتى المجالات -التي تبثها تلك القنوات- في الأعوام القليلة السابقة بشكل كبير ، الأمر الذي يسهم في زيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع حول مختلف القضايا المطروحة. وبرغم أهمية الدور الذي تلعبه الفضائيات تعرضت في الآونة الأخيرة إلى جملة من الانتهاكات تبين استمرار سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها الدولة على تلك الفضائيات وعلى حرية تداول المعلومات.
و فيما يلي بيانا بالحالات التي رصدتها المنظمة المصرية خلال العامين الماضيين :
1. هويدا طه الصحفية ومنتجة برامج – قناة الجزيرة
بتاريخ 13/1/2007 , 14/1/2007 تم استدعاء الصحفية هوايد طه ومنتجه البرامج بقناة الجزيرة للتحقيق معها أمام نيابة أمن الدولة في القضية 11 لسنة 2007 حيث تم توجيه اتهام لها بنقل صور من شانها تشويه سمعه البلاد في الخارج طبقا للمادة 80 من قانون العقوبات فقرة 1 , 2 . كما أنها متهمة بمباشرة نشاط من شانه الأضرار بالمصالح القومية للبلاد و حيازة ونقل عمدا صور من شانها الإساءة لسمعة البلاد بطريقة مخالفة للحقيقة وإعطاء وصف غير صحيح لها
حيث أجابت أنها كانت بصدد عمل برنامج عن معاملة الشرطة للمواطنين في مصر وأثناء سفرها بتاريخ 8/1/2007 إلى دولة قطر تم استيقافها ومصادرة الشرائط الموجودة معها والمسجل عليها مادة البرنامج وعددها 16 شريط بالإضافة إلى الكمبيوتر الخاص بها وبعض الكتب .
وقد تم سؤالها عن سبب عدم حصولها على تصريح من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب وإذن من المصنفات الفنية .فأجابت بأنها حاصلة على إذن من وزارة الداخلية لعمل مقابلات مع بعص الضباط والترتيب مع الوزارة لعمل ذلك البرنامج ويدعي ” وراء الشمس ” .
وتم إحالتها إلى للمحاكمة أمام محكمة جنح النزهة بمحكمة مصر الجديدة وبدأت نظر القضية بتاريخ 7/2/2007 .
وبتاريخ 2/5/2007 صدر الحكم بمعاقبتها بالحبس مدة 6 اشهر وتغريمها 20 ألف جنية وكفالة 10 ألف جنية وثم استئناف الحكم .
2.هويدا طه – صحفية ومعدة برامج بقناة الجزيرة
بتاريخ 18/7/2007 أثناء تواجد الصحفية المذكورة بمطار القاهرة استعدادا للذهاب إلى دولة قطر ، تم استيقافها ومنعها من السفر والاستيلاء على الشرائط المصورة التي كانت بحوزتها ،بالإضافة إلى الكمبيوتر الخاص بها وبعض الكتب ،ذلك على الرغم من حصولها على تصريح مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط وذلك لإعدادها برنامجا وثائقياً عن معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة المصرية،تحت عنوان “وراء الشمس “وبعد ما يقرب من ثلاثة أيام فوجئت المذكورة بطلب حضور أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في القضية رقم 11 لسنه 2007 . وبتاريخ 13/1/2007 توجهت المذكورة إلى نيابة أمن الدولة بحضور عدد من المحامين حيث فوجئت ببعض الاتهامات الموجهة لها وهى:
*مباشرة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية(وفقا للماه 80 من قانون العقوبات)
* صناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة (وفقا للمادة 102 من قانون العقوبات ) ،حيث كان بحوزتها 50 شريطاً منها 16 شريطاً مسجلاً عليه المادة وباقي الشرائط فارغة ، وعليه قامت نيابة أمن الدولة بمباشرة التحقيق معها ، وبتاريخ 22/1/2007 قررت نيابة أمن الدولة بإحالة القضية إلى محكمة جنح النزهة الجزئية و ذلك بالقضية رقم 1542 لسنة 2007 و التي أصدرت حكمها على النحو سالف الذكر، ويذكر أن المحكمة لم تستجيب لطلبات الدفاع باستدعاء الأشخاص الأربعة الذين تم تصويرهم للإدلاء بشهادتهم . و بتاريخ 2/5/2007 أصدرت محكمة جنح النزهة الجديدة حكمها في القضية سالفة الذكر بمعاقبة هويدا طه متولي بالحبس لمدة ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة ألاف جنية و ذلك في الاتهام الأول الموجه لها و هو ( مباشرة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية ) ،وغرامة عشرون ألف جنية مع مصادرة المضبوطات وإلزامها بالمصرفات الجنائية و ذلك فيما يتعلق في الاتهام الثاني (صناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة).وتم استئناف الحكم وبتاريخ 11-2-2008 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع القضاء ببراءتها من التهمة الأولى والغا عقوبة الحبس والتأييد في التهمة الثانية وإلزامها بغرامة قدرها 20الف جنيه وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
3. هويدا طه -الصحفية ومنتجة البرامج بقناة الجزيرة
رئيس قناة الجزيرة
مدير قناة الجزيرة بالقاهرة
هاني موسى -صحفي بجريدة صوت الأمة
رئيس مجلس إدارة جريده صوت الأمة
رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
سهام ممدوح محمود- (المصدر)
بتاريخ 26/7/2007 نظرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بدائرة(65) تعويضات المحالة من الدائرة (57) أولى جلسات القضية رقم (1921- لسنة 2007) المرفوعة من النقيب شرطه \ سمير مجدي سلامه الضابط بقسم شرطه عين شمس والتي يطلب فيها – حسب ما ورد في عريضة الدعوى – أن المذكورون جميعا بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا مبلغ قدرة 25ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الخطاء الذي ارتكبه المذكورون باتهامه بالاعتداء بالضرب وهتك عرض ومحاولة اغتصاب وتمزيق ملابس المواطنة سهام ممدوح محمود في البلاغ المقدم منها تحت رقم 1235 لسنة 2006 عرائض عين شمس بتاريخ 12-6-2006 والذي قيد فيما بعد برقم 11115 لسنة 2006 إداري عين شمس .
وتعود أحداث القضية إلى قيام الصحفية هويدا طه بإعداد برنامج تحت عنوان (وراء الشمس) والذي يتناول التعذيب داخل أقسام الشرطة والتي قامت قناة الجزيرة بإذاعته بتاريخ 16/4/2007. كما قام الصحفي هاني موسى الصحفي بجريدة صوت الأمة بنشر مقالا في الجريدة في العدد رقم 295 الصادربتاريخ 31/7/2007 تناول من خلاله واقعه الاعتداء على سهام ممدوح وكان المقال بعنوان “سهام: ضابط شرطه نزع بلوزتي بالقوة وقد توسلت إليه ألا يغتصبني فضربني في منطقه حساسة وفوجئت بنزيف حاد ” ، “ذهبت إلى قسم عين شمس لتحرير محضر بسرقة كروت شحن من مكتب الاتصالات الذي تعمل به فأحتجزها نقيب شرطة 7 ساعات ثم حاول الاعتداء عليها ” ، فضلا عن قيام المنظمة المصرية بتقديم بلاغ للنيابة العامة بذلك و نشر ذلك على موقع المنظمة على شبكة الانترنت . وهو ما أعتبره النقيب سمير سبا وقذفا في حقه وذلك بعد صدور قرار بحفظ البلاغ المقدم من سهام فتقدم على إثره برفع الدعوى المذكورة سلفا وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن تم نظرها بجلسة7/2/2008، وتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 8/5/2008 للإطلاع وتقديم المستندات .
4.التحقيق مع هويدا طه المعدة بقناة الجزيرة الفضائية
بتاريخ 28-1-2008 القي القبض على الصحفية هو يدا طه معدة البرامج بقناة الجزيرة من قبل قوة من قسم امبابه أثناء قيامها بتصوير فيلم تسجيلي تعده القناة تحت عنوان (في الظل)والذي يتناول أحوال عمال الترحيلات والمهمشين وسكان العشش وخدم المنازل في مص وبعض الدول العربية وكان مكان التصوير في عزبة أبو غالب بالمناشي بمنطقة امبابه وفي حوالي الساعة 9 صباحا فوجئت باستيقافها من قبل ضباط من قسم امبابه بدعوى عدم حملها لتصريح بالتصوير وتم عمل محض تحت رقم 402 إداري مركز امبابه .
وجدير بالذكر أنه تم احتجاز هو يدا والمصور احمد صلاح الدين طه داخل القسم حتى الساعة 6 مساء بدون عرضهما على النيابة،إلى أن تم عرضهما في السابعة مساء حيث تم سؤال هو يدا عن إن كانت تحمل تصريح من المركز الصحفي للمراسلين الأجانب وتصريح من العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فأجابت أنها تحمل كارنيه من الهيئة العامة للاستعلامات بوزارة الداخلية وتم إخلاء سبيل هو يدا والمصور في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي مع مصادرة الشريط المسجل.
سادساً :مصادرة الكتب والمؤلفات
1. مصادرة كتاب فتنة “التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية ” للكاتب د محمد عمارة
في أوائل شهر يناير 2007 تم مصادرة كتاب فتنة التكفير بين الشعبة والوهابية والصوفية للكاتب الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية.
يذكر أن الكتاب قد تضمن نصوص وإشارات اعتبرتها الكنسية تحريضا صريحا على إباحة دماء غير المسلمين وهو ما جعل الدكتور محمد عمارة يبادر بتقديم اعتذار وتفسير للخطأ الذي وصفة بأنه غير مقصود وعليه قامت وزارة الأوقاف بسحب الكتاب من الأسواق غير أن الكنيسة رفضتا لاعتذار .
وتقدمت ببلاغ للنيابة العامة تتهمه فيه بازدراء الأديان ونتيجة لذلك تم استدعاء عمارة الى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه ، و بتاريخ 23/1/2007 تم إخلاء سبيله .
2. عدم التصريح بإصدار صحفية ماسبييرو
في غضون شهر يناير 2007 فوجئ الدكتور محمد عبد العال حسن رئيس مجلس إدارة مركز ماسبييرو للأعلام برفض الطلب المقدم منه باستخراج تصريح لإصدار صحيفة ماسبييرو علما بأنه تم تأسيس شركة مساهمة مصرية تحت اسم مركز ماسبييرو للأعلام بتاريخ 30/10/2005
وتقدمت الشركة بالعديد من الطلبات من أجل الحصول على ترخيص لإصدار صحيفة ماسبييرو إلى المجلس الأعلى للصحافة ، إلا أن المجلس امتنع عن إصدار ترخيص بذلك دون أبداء إيه أسباب على الرغم من إتباع كافة الطرق والإجراءات القانونية اللازمة للإصدار ترخيص للصحيفة .
3. مصادرة العدد الأول لمجلة إبداع بعد توقف دام 4 سنوات – رئيس تحرير المجلة الشاعر أحمد عبد العطي حجازي
في أوائل شهر ابريل 2007 صدر قرار من رئيس الهيئة العامة للكتاب قراراً بسحب نسخ مجلة أبداع التي تصدر عن وزارة الثقافة وذلك بعد مرور يوم واحد فقط من صدورها وذلك بسبب قصيدة للشاعر حلمي سالم تحت عنوان شرفه ليلي مراد حيث وصفت القصيدة بالإساءة الى الذات الإلهية . حيث اتهم الشاعر بوصفة لله عز وجل بـ عسكري المرور .
وهو مادعا الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري ومعه عدد من المحامون و الأطباء والمهندسون بتقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 14/4/2007 ضد الشاعر حلمي سالم والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي رئيس تحرير المجلة . والمطالبة بالتحقيق في الشكوى وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما طبقا للمادتين 98 , 102 مكرر من قانون العقوبات .
علما بأن القصيد المقصودة ضمن ديوان تسمي ” ثناء الضعف ” وهو أخر دواوين الشاعر حلمي سالم
4. مصادرة كتاب “مجموعة فتاوي علماء السنة” – للمؤلف أبو عبد الرحمن محمد بن وجيه
في نهاية شهر فبراير 2007 أصدر مجمع البحوث الإسلامية قرار بمصادرة كتاب مجموعة فتاوى علماء السنة حيث أتهم المؤلف بأنه تحامل على جماعة الأخوان ووصفهم بأنهم طائفة مبتدعة وأنهم لا يمارسون الدعوى الى الله ونشر أفكار الشرك والبدع و أن زعيمهم حسن البنا كان يطوف القبور و يواظب على حضور الموالد .
5- مصادرة كتاب علشان ماتنضربش على قفاك
بتاريخ 8-4-2008 فوجئ عمر عفيفي المحامى الضابط السابق بوزارة الداخلية بمصادره كتابه ( عشان ما تنضربش على قفاك )من مكتبه مدبولى الصغير ناشر الكتاب ومن جميع المكتبات وذلك من قبل عدد من ضباط المصنفات الفنية
يذكر أن الكتاب يتناول الحديث عن حقوق المواطن المصري وكيفيه الإلمام بها ، فضلاً عن الدعوى لعدم عوده ضباط الشرطة المحكوم عليهم في قضايا التعذيب للعمل .
6- اقتحام دار ملامح النشر ومصادرة رواية مترو والاستيلاء على عدد من أعمال الدار
بتاريخ 15-4-2008قامت قوه من مباحث الآداب التابعة لمديريه امن القاهرة باقتحام دار ملامح للنشر والتي يمتلكها الناشط (محمد الشرقاوى) وذلك بدعوى مصادره رواية(مترو) للكاتب مجدي الشافعي وهى من نوع الروايات المرسومة (المصورة)وهى من إصدارات الدار ولكن الأمر لم ينتهي إلى هذا الحد بل قامت القوه بالاستيلاء على عدد من الروايات والدواوين من إنتاج الدار وهى كالأتى :
1-ديوان أسباب وجيهة للفرح للكاتب \عمر مصطفى
2- رواية روجرز للكاتب \احمد ناجى
3- ديوان النبي الافريقى للكاتب\مينا جرجس
4- ديوان عن الهمس الذي يشيح بوجهه للكاتب\سعيد أبو طالب
5- ديوان ديل الحصان للكاتب\بسمه عبد السلام
6- قصه خروج للكاتب \سلمى صلاح
7-رواية velo للكاتب \عمرو خالد
8- رواية سيد الخواتم الجزء الأول ترجمه \عمرو خيري
9- قصه بريق لا يحتمل للكاتب \سمر أنور
10- ديوان سيره الاراجوز للكاتب \خالد عبد القادر
11- رواية عضو عامل للكاتب ماهر عبد الرحمن
12- قصه خبز اسود للكاتب \عمرو العادلى
13- ديوان فاتنى أن أكون ملاكا للكاتب \زهره محمد
14- قصه ( 1-2-3 ) للكاتب \ مليحة مسلمانى
15- دراسة النفس والجنس والجريمة للكاتب \خليل فاضل
16- ديوان بين ذراعي قمر للكاتب \ فاطمة الزهراء بنيس
17- نصوص the poison tree للكاتب \مروه رضا
18- قصه حكايات من ديوان الغجري للكاتب د\ صالح سعد
19- ديوان بكره … مش مهم الساعة كام للكاتب \ هيثم دبور
20- مقالات fe-mail للكاتب \ايمن موافي
21- قصه عفاريت الراديو للكاتب \محمد خير
22- قصه مريم والحظ السعيد للكاتب \مريم الساعدى
23- ديوان اسفار الزمن للكاتب \ منال الشيخ
24- ديوان شرور عاديه للكاتب \ أسامه الحداد
7- ومن ناحية أخرى، شهد معرض القاهرة الدولي التابع والثلاثون للكتاب لعام 2007 مصادرة العديد من المؤلفات وفيما يلي جدول يوضح أهم تلك المؤلفات التي تم مصادرتها :

م الكتاب المؤلف دار النشر
1 ثلاثة أجزاء من كتاب (أوراقي حياتي ) نوال السعداوى دار الآداب
2 مذاكرتي في سجن النساء نوال السعداوى دار الساقي
3 سقوط الأمام نوال السعداوى دار مدبولي
4 الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة نوال السعداوى دار مدبولي

المحور الثالث : الخاتمة و التوصيــات
ونهاية ، تؤكد المنظمة المصرية أن حالة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في مصر لم تشهد تطوراً ملحوظاً خلال العامين الماضيين ، بل ازدادت الصورة قتامة في ضوء استمرار سياسة تكميم الأفواه، فاستمر مسلسل حبس الصحفيين والاعتداء عليهم ومحاكمتهم،بل و تم التصدي للمدونين ومحاكمتهم، وكذلك التعرض للعاملين بالفضائيات سواء بالتحقيق معهم ومحاكمتهم ، ومصادرة الكتب والمؤلفات الأدبية ، وذلك في استمرار لسياسة تكميم الأفواه ، وجاءت جميع هذه الانتهاكات بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، وبرغم الوعد الرئاسي بمنع حبس الصحفيين و إطلاق حرية الرأي والتعبير . وعليه فإن المنظمة المصرية تعيد المطالبة بإطلاق حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة،وبجملة من التوصيات الأخرى :
1- إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، حيث أن ترك تلك التحفظات مع عمومها يؤدى إلى إمكانية مخالفة تلك المواثيق من خلال التشريعات الوطنية .
2-سن قانون جديد لتنظيم حرية الصحافة يوازن بين حرية الصحافة و المقومات الأساسية للمجتمع، وتشكيل لجنة تضم خبراء قانونيين وتشريعيين وحقوقيين لمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة ولاسيما المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير والنشر والطباعة، والموزعة في قوانين عديدة، من بينها قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة وقانون وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين في الدولة، وحظر أخبار الجيش والأحكام العسكرية وقانون الأحزاب وقانون المخابرات.
وكذلك ينبغي على المشرع المصري أن يقوم بمراجعة جميع التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير بما يتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة،وكذلك العمل على تفادي العبارات المرنة أو المطاطة التي تحفل بها هذه التشريعات والتي يمكن تأويلها بأكثر من معنى مما يتيح للسلطات تجريم الآراء السلمية، وإنهاء الفلسفة العقابية في تشريعات الصحافة والإعلام، واستبدال بها فلسفة تشجع جميع صور التعبير الحر، وتحفز الامتياز والإبداع في مجال الصحافة والإعلام.
3-إجراء تعديلات على نص المادة 47 من الدستور حيث أنه يعاب عليها تركها لمسألة تنظيم حرية الرأي والتعبير للمشرع العادي دون أن يضع ضوابط لهذا المشرع مما أدي – بالقطع – إلى صدور العديد من التشريعات التي أدت إلي تكبيل الحق في حرية الرأي والتعبير خلال حظرها لكافة صور التعبير عن الرأي – م 171 من قانون العقوبات .
كذلك يجب النظر بعين الاعتبار إلى كافة أوجه النقد التي وجهها الفقه القانوني لنص المادة 206 من الدستور التي اعتبرت الصحافة سلطة رابعة وذلك على أساس أن اعتبار الصحافة سلطة رابعة لم يوفر لها الاستقلالية ولن يمكن منحها قدراً من السيادة والصلاحيات التي توازى هذه الصفة بل أنها -اعتبار الصحافة سلطة رابعة- تعد سببا مباشرا لتدخل باقي السلطات في شئونها.
4-ضرورة النظر في إجراء تعديلات جوهرية في القانون رقم 96 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة بما يتلاءم مع التطور الجاري في الصحافة العالمية،ولعل أهم النقاط التي يجب أن يتم النظر فيها :
i. إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وحظر الحبس الاحتياطي في كافة القضايا – ويقصد بها – القضايا التي تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية .
ii. إلغاء تبعية المجلس الأعلى للصحافة لمجلس الشورى واستقلاليته نهائياً .
iii. ضرورة إعادة النظر في كيفية اختيار أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وطريقة تشكيله بما لا يصطدم مع نقابة الصحفيين .
iv. ضرورة إلغاء كافة القيود (سواء المالية – أو الشكلية) على حق إصدار للصحف وتمكين الأشخاص الطبيعية من حق إصدار وتملك الصحف ، وكذلك إلغاء نظام إصدار الصحف بالتراخيص وجعلها بالإخطار .
5-العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي، وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف.
6-وقف الممارسات التي تنتهك على الصعيد العام حرية الصحافة والصحفيين من قبل السلطة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة حياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم. وكذلك وقف التعرض للمدونين والعاملين بالقنوات الفضائية سواء بالتحقيق معهم أو إحالتهم للمحاكمة ، لكون ذلك يشكل انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات والحصول عليها .
وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة المصرية أن وقائع الاعتداء على الصحفيين تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري. كما حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة. وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا”.
ومن ناحية أخرى ، تجدد المنظمة المصرية مطلبها برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981م بموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958م نظراً لأثارها الضارة و الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في مصر ، ومن بينها حرية الرأي والتعبير،فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات تعسفية ضد هذه الحرية ، ومما يجعل الأمر أكثر سوء هو أن نص م 48 من الدستور أجازات متى أعلنت حالة الطوارئ فرض الرقابة على الصحف والمطبوعات،بل قد خولت للسلطة التنفيذية حق مصادرة المطبوعات والصحف وإغلاقها وإن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن العام،إلا أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة – مثلما سبق وان ذكرنا- وأباح للسلطة التنفيذية حق المصادرة والمنع والإغلاق وحرر تلك السلطة من القيد الدستوري . هذا بخلاف ما يتيحه قانون الطوارئ من مكنه القبض العشوائي والاحتجاز والاعتقال

تم نشر هذا الموضوع 21. مايو 2008 في 10:45 ص وهذا الحقل تحت تقارير ودراسات. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق