40 شخصية من ممثلي المجتمع المدني يطالبون بتأسيس تحالف للنزاهة

19. نوفمبر 2009 بواسطة المحرر

طالبت 40 شخصية من ممثلي المجتمع المدني بتأسيس تحالف للنزاهة والشفافية ككيان مستقبل ذي شخصية اعتبارية ، على أن تكون مرجعيته المعايير الدولية و مبادىء وقواعد الحكم الرشيد، داعين كافة الأجهزة الحكومية وأعضاء البرلمان التعاون معه بهدف تسهيل أدائه لمهامه، ومن أجل مجتمع مدني حر وفاعل، جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أمس الأربعاء الموافق 18/11/2009 تحت عنوان “التحالف المصري لنزاهة المجتمع المدني”.
ومن جانبه ، أوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية ، أن إرادة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية المصرية قد اجتمعت لتشكيل تحالف لنزاهة المجتمع المدني ، على أنه يتم تسجيله ككيان مستقل، ذي أهداف وآليات عمل واضحة ومحددة، ويتخذ من المنظمة المصرية منسقاً عاماً لاجتماعاته .
وأضاف أبو سعده أن التحالف المصري سيسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين :
الأول: تعزيز وتطوير الإدارة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني ،وتطوير علاقاتها مع مؤسسات الدولة من جانب،وكذلك تعزيز مصداقيتها لدى الرأي العام و فيما بينها أيضاً .
والثاني : الدفع في اتجاه تعديل القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني بتقديم مشروعات قوانين بديلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بالحق بالتجمع والتنظيم.
ودعا الأمين العام كافة مؤسسات المجتمع المدني بجميع محافظات الجمهورية للانضمام لعضوية التحالف ، على أن تكون العضوية للمؤسسات والأفراد معاً ، وسوف تحدد الأسس العامة للعضوية وطرق الانضمام للتحالف في وثيقته التأسيسية التي ستعلن في أولى اجتماعاته خلال الفترة القادمة ، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة تأسيسية للتحالف ممثلة من 12شخصية حزبية وعمالية وممثلين لجمعيات أهلية .
وطالب أبو سعده الجمعيات والأحزاب والنقابات العمالية المتواجدة في المحافظات المختلفة بضرورة التطبيق الطوعي لمبادىء مدونات السلوك (مواثيق الشرف الأخلاقية أو القواعد الديمقراطية ) واعتمادها كجزء من نظامها الداخلي ، والتي تتمثل في ممارسة الديمقراطية أي التداول السلمي للسلطة ، ودورية الانتخابات والمساءلة والشفافية والنزاهة، بمعنى آخر وضع أو رسم إطار مهني لعمل تلك المؤسسات ، بحيث لا تكون هذه المؤسسات مجرد هياكل غير محكومة بقواعد وأسس للعمل ، وإنما تكون هياكل ذات بناء مؤسسي قوي، تتمتع بالإدارة الجيدة، وتتوافر فيها المساءلة والشفافية والمهنية. وفي ذات الوقت ناشد الأمين العام البرلمان المصري بتبني مشروعات القوانين التي طرحتها المنظمة خلال اجتماعات التحالف فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني (الأحزاب والجمعيات والنقابات العمالية).
وأكد المشاركون أهمية تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ونقابات عمالية لمؤازرة التحالف بغية تأسيسه ككيان قوى ومستقل على أرض الواقع ، مطالبين بالترويج الإعلامي للتحالف في مختلف الصحف الحزبية والقومية ، وعقد اجتماعات للتحالف في مختلف المحافظات بغية نشر مبادئه وأهدافه بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، مع تدريب الأحزاب والجمعيات والنقابات على مدونات السلوك ،وأهمية تنقيح البنية التشريعية المنظمة لعمل تلك المؤسسات ، مع الأخذ بتجارب الدول الأخرى في الاعتبار.
ومن ناحية أخرى ، أوصى المشاركون بضرورة تنقيح البينة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة ، وفي مقدمة ذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لضمان رقابة المنظمات المحلية على الانتخابات القادمة ، بغية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة .

تم نشر هذا الموضوع 19. نوفمبر 2009 في 3:55 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق