المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن 15 عضو من الإخوان

8. فبراير 2010 بواسطة المحرر

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء اعتقال عدد من قيادات الإخوان فجر اليوم الاثنين 8/2/2010 – ولم تعلن أسباب هذا الاعتقال حتى وفت صدور هذا البيان- لما تشكله من انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان [1].

     كانت قوات الأمن قد ألقت القبض فجر اليوم الاثنين 8/2/2010 على 15شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين، وهم 3 أشخاص من محافظة الإسكندرية و3 آخرون من محافظة الشرقية و2 من محافظة الجيزة و2 من محافظة أسيوط  ، وآخران من محافظتي القاهرة والغربية ، و3 من مكتب الإرشاد وهم محمود عزت نائب المرشد العام والدكتور عصام العريان والدكتور عبد الرحمن البر عضوا مكتب الإرشاد.

ومن جانبه ، أعرب أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية عن أمله قيام الحكومة بالإفراج الفوري عن معتقلي الإخوان وكافة المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ، والتي لا تتماشى مع دعاوى الإصلاح، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي، فهذه الحالة تعتبر الأداةَ القانونية التي تُستخدم للعصف بالحق في التجمع السلمي والحرية والأمان الشخصي وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وطالب أبو سعده بضرورة التزام السلطات المصرية بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسي والدستوري، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة إدماج القوى السياسية المختلفة في نسيج المجتمع المصري ومشاركتها في العملية السياسية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضًا في التواجد على الساحة السياسية.ولكن في ذات الوقت شدد الأمين العام على أهمية إعلان كافة الأطراف السياسية الالتزام بالشرعية الدستورية واحترام القانون والعمل على الاندماج في الحياة السياسية عبر التقدم بإنشاء حزب شرعي .

وكانت المنظمة قد أطلقت مع بدايات العام 2003 حملتَها من أجل إنهاء حالة الطوارئ، تحت اسم (معًا من أجل وقف العمل بقانون الطوارئ) ، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين . وإحالة من يثبت إدانته إلى القضاء الطبيعي صاحب الولاية الدستورية في المحاكمة العادلة والمنصفة.

 

 


-[1] المادة 41 من الدستور والتي تنص على (أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأي قيد.. إلخ) المكفول .

المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه الحكومة المصرية؛ حيث تنص المادة التاسعة على أن (لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفيًّا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه).

 

تم نشر هذا الموضوع 8. فبراير 2010 في 1:36 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق