مجلس إدارة وعاملي المنظمة المصرية يهنئون أبو سعده بعضوية المجلس القومي

9. فبراير 2010 بواسطة المحرر

يهنىء أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة بالتجديد لعضويته بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، مجددين ثقتهم في شخصه نظراً لسجله الطويل في تعزيز وضعية حقوق الإنسان وتعزيز بناء دولة القانون والديمقراطية .
ومن جانبه ، أعرب أبو سعده عن أمله في أن يسهم دوره بالمجلس في تحسين حالة حقوق الإنسان بالبلاد في ضوء مناشدته المستمرة لأعضائه بضرورة الأخذ بتوصيات المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال منذ سنوات طويلة ، مشدداً على ضرورة أن تتحلى العلاقة بين الطرفين بالتعاون المتبادل، باعتبار عمل المنظمات غير الحكومية مكمل ومعضد لعمل المجلس، بما يصب في النهاية لصالح وخدمة المواطن المصري .
وأضاف الأمين العام أن توصيات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان محل للأخذ في أغلبية التقارير السنوية الصادرة عن المجلس القومي ، آملاً في أن تلقى طريقها للتنفيذ سواء فيما يخص سواء فيما يخص منظومة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أو تنقيح البنية التشريعية المقيدة للحقوق والحريات العامة، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته الأخيرة وقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والنقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 1995، كما يحفل قانون العقوبات بالعديد من الجرائم التي تحاصر حرية الرأي والتعبير، وذلك في مواد عديدة، كما يشكل قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 قيداً أخر على هذا الحق ،مطالباً بتعديل هذه القوانين وسن مشروع قانون لحرية المعلومات وتداولها ، وإعادة النظر في المادة 179 من الدستور المعنية بالإرهاب ، لأنها ستؤدي إلى تقنين حالة الطوارئ كحالة دستورية، الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى انتهاك حقوق وحريات المواطنين الأساسية ، وهو ما يتعارض مع وجوب أن يكون الدستور خالياً من أية نصوص تنتقص من الحماية الواجبة لحقوق الإنسان، وضرورة رقابة القضاء المسبقة لأي إجراءات خاصة بمواجهة الإرهاب واحترام حقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الطبيعي والتأكيد على قرينة البراءة ، وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي، و مكافحة التعذيب على النحو الذي يكفل تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتوائم مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب -التي صادقت عليها مصر عام 1986، وسرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة -وتبناه المجلس القومي فيما بعد- والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد (126 ، 129، 280) والإجراءات الجنائية ( 63، 232) .
يذكر أن حافظ أبو سعده هو عضو مفوض دائم لمنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى جامعة الدول العربية، 2004-حتى الآن ، و الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، 1998 حتى الآن، و عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، 2003 حتى الآن، ورئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، 2003 – 2004، ونائب رئيس المنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، 2001 – 2004.

تم نشر هذا الموضوع 9. فبراير 2010 في 1:37 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق