حجز دعوى الضرائب العقارية المقامة من رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للمفوضين للتقرير

15. أبريل 2010 بواسطة المحرر

أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس الموافق 15/4/2010 قرارها في الدعوة رقم 10754 لسنة 14 ق المقامة من قبل الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد وزير المالية بإحالة الدعوى للمفوضين للتقرير .

وكان أبو سعده قام برفع دعوة أمام القضاء الإداري بغية الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين رقمي 493 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 و494 لسنة 2009 بشأن إصدار النماذج والإقرارات والسجلات المنصوص عليها في ذات القانون والصادرين من وزير المالية بتاريخ 6/8/2009 وقد استند في دعواه على ما يلي :
־ أولاً : مخالفة القانون واللائحة التنفيذية للدستور لعدم العرض على مجلس الدولة.
־ ثانياً : عدم دستورية نص المادة 8 من القانون لمخالفتها للمواد 34 و 36 و 38 من الدستور.
־ ثالثاً : المادة 3 من اللائحة التنفيذية سوف تثقل كاهل الأشخاص المخاطبين بذلك القانون متعارضة بذلك مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهي الحق في السكن.
־ رابعاً : عدم دستورية المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية
־ خامساً : عدم دستورية المادة الأولى الواردة بقرار وزير المالية رقم 494 لسنة 2009وفي هذا الصدد؛ تعاود المنظمة التأكيد على أنه في ضوء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدني الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن تفاقم إشكالية الإسكان في مصر، مقابل ارتفاع وتيرة الأسعار اللامتناهي ، نجد أن قانون الضرائب العقارية سيشكل عبء إضافي على المواطن البسيط ، لاسيما في ضوء تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية!!، باعتبار أن السكن الملائم عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية ، ولهذا أطلقت المنظمة حملة ضد فرض الضريبة على الحق في السكن ،وذلك بهدف إقناع المشرع المصري بضرورة تعديل قانون الضريبة العقارية ليتفق مع نص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفقرة ا من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصدق عليهما من قبل الحكومة المصرية ، وذلك بإلغاء فرض الضريبة على السكن، وذلك حماية لحق المواطنين في مسكنهم الخاص، والاقتصار بفرض هذه الضريبة على مالكي الوحدات العقارية ذات الطبيعة المختلفة عن السكن ، وعلى مالكي أكثر من وحدة عقارية .

وعليه تطالب المنظمة كافة منظمات المجتمع المدني والقوي السياسية والمجتمعية بضرورة التكاتف سويا من أجل الضغط على الحكومة لإعادة النظر في هذا القانون وقيام الحكومة بالالتزام بجميع الوسائل المناسبة لضمان إتاحة المسكن المقبول وبثمن معقول لكل فرد ، واتخاذ سلسلة من التدابير بحيث تعكس سياساتها وتشريعاتها كافة عناصر الحق في السكن ، وحماية المنازل والأحياء السكنية ورفع مستواها لا القيام بتدميرها أو إحداث الضرر بها ، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكذا مراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسري وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالي القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التي لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية. فضلا عن التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذي وقعت عليه العديد من الدول في شهر سبتمبر 2009 ، وبموجب أحكام البروتوكول يسمح للأفراد التقدم بشكاوى للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الانتهاكات التي يتعرضون لها في هذا الإطار ، ويحق للجنة اتخاذ ما يلزم بشأنها، وهذا البروتوكول يعبر عن التزام الدول من أجل تطوير آليات فعلية لصالح ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي تشكل جزءا من منظومة حقوق الإنسان متوازنة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.إذ تنص المادة (2) من البروتوكول على “يجوز أن تُقدّم البلاغات من قِبل، أو نيابة عن، أفراد أو جماعات من الأفراد يدخلون ضمن ولاية دولة طرف ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة في العهد . وحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا إذ ا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة “.

تم نشر هذا الموضوع 15. أبريل 2010 في 5:19 م وهذا الحقل تحت بيانات صحفية. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 تغذية. يمكنك اترك رد, أو متابعة من موقعك.

اترك رد

يجب ان تكون مشترك للتعليق