الوضع القانوني

انشأت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عام 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الانسان باسم” الفرع المصرى للمنظمة العربية لحقوق الانسان ” وفى عام 1987 قرر المؤسسون انشاء منظمة مستقلة عن المنظمة العربية بأسم المنظمة المصرية لحقوق الانسان تحت التأسيس مع الاحتفاظ بعضوية المنظمة العربية لحقوق الانسان وتم التقدم بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لقانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 – ورفضت الوزارة الطلب بدعوى وجود منظمة اخرى تعمل فى نفس المجال وفى ذات المنطقة الجغرافي
“الجمعية المصرية لحقوق الانسان” وتم اللجوء للقضاء الادارى للطعن على قرار وزيرة الشئون الاجتماعية وصدر الحكم مؤكدا لقرار الوزارة فتم الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا مع الطعن بعدم دستورية القانون 32 لسنة 1964 عام 1992 ولا يزال هذا الطعن منظور امام المحكمة الادارية العليا منذ ذلك التاريخ حتى الان ..
وفى عام 1999 صدر القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات الاهلية ورغم تحفظ المنظمة على بنوده واعتبرته انه جاء ليؤكد استمرار سيطرة الحكومة على القطاع الاهلى الا ان المنظمة تقدمت بطلب للتسجيل كجمعية لوزارة الشئون الاجتماعية الا ان الوزارة ردت بتأجيل النظر فى طلب المنظمة بناء على طلب اجهزة الامن وذلك بتاريخ 29-7-2000 .
طعنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان على القرار امام القضاء الادارى ولاول مرة صدر حكم محكمة القضاء الادارى لصالح المنظمة بأحقية المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى التسجيل كجمعية وفقا للقانون 32 لسنة 1964 بعد الحكم بعدم دستورية القانون 153 لسنة 1999 .
الا ان الجهات الادارية رفضت تنفيذ الحكم حتى صدور قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 ثم تقدمت المنظمة بطلب تسجيل جديد بناء علي الحكم الذي صدر لصالحها وتم شهار المنظمة المصرية لحقوق الانسان كجمعية اهلية

واشهرت تحت رقم 5220 بتاريخ 24/6/2003 وجاء الاشهار بعد خوض المنظمة معركة طويلة مع الجهة الادارية استمر مايقرب 18 عاما